درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۶۱ تا ۴٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۹۶۱.

حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 110 - 132

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت معلول حقوق معلولان حقوق شهری مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
حق بر سلامت به معنای دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی است و تمام حوزه های پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن، محیط زیست سالم و ... را در برمی گیرد. معلولان با توجه به شرایط خاصی که دارند نیازمند توجه مضاعف در جهت بهره مندی از حقوق خود می باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آن چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به پرسش فوق ضمن آشنایی با مفهوم حقوق شهری، با مطالعه حقوق مختلف معلولان، ازجمله: حق بر سلامت، حق برمسکن، حق برخورداری از خدمات توان بخشی، حق بهره مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب سازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامه ریزی های شهری؛ اسناد بین المللی حقوق بشر و مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته اند. نتیجه اینکه سلامت جسمی و روانی معلولان در گروی تحقق سایر حقوق آنهاست و زمانی محقق می شود که بتوانند در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، از حقوق شهروندی خود به نحو مطلوب بهره مند گردند.     1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام سلامی به راهنمایی دکتر محمد مظهری می باشد.  
۴۹۶۲.

بررسی تطبیقی بنیادهای اخلاقی حاکم بر حقوق بشر اسلامی و غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 115-133

کلیدواژه‌ها: بنیادهای اخلاقی حقوق بشر اسلام غرب دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
رفتارهای انسان تابع بنیادهای اخلاقی موجود در اوست. بر همین اساس هر پدیده مادی و معنوی در این مقیاس باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. امروزه با رشد روزافزون عرصه های حقوق در جوامع گوناگون، شاهد تفاوت-های جزئی و کلان در حقوق بشر اسلامی و غربی هستیم که بررسی های نشان می دهد به سبب تفاوت در بنیادهای اخلاقی حاکم بر آنها، محصولات حقوقی این دو مکتب نیز متفاوت شده است. غرب با ابزار رسانه همواره حقوق اسلامی را مورد هدف قرار داده و آن را منافی اخلاق انسانی برشمرده در حالی که بررسی بنیادهای اخلاقی حاکم بر حقوق بشر اسلامی و غربی خلاف این را نشان می دهد، نگارنده در این اثر در چارچوب ارائه این هدف و با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی این بنیادهای اخلاقی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حقوق بشر غربی در ساحت های مختلف اخلاقی تفسیرهای مادی از انسان و هستی ارائه می نماید و برای انسان جایگاه انحصاری در خلقت قائل است و سائر حقوق موجود در هستی از جمله دیگر موجودات و شئونات معناگرایانه خلقت از جمله دین، آخرت و... را تحت تدبیر و خواست انسان برمی شمرد برخلاف حقوق بشر اسلامی که حقوق انسان را تابع توجه به دو سرا و نگاه حقیقی به انسان و هستی تبیین نموده است.
۴۹۶۳.

واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 169 - 200

کلیدواژه‌ها: میانمار نسل کشی حقوق اقلیت ها حقوق بشر مسلمانان روهینگیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.
۴۹۶۴.

بررسی تطبیقی منبع تعهد قرار دادن سوء استفاده از حق در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۶۰-۴۹

کلیدواژه‌ها: حق سوء استفاده از حق معیارهای سوء استفاده از حق مصادیق سوء استفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: : با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد. نتیجه گیری: در قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسؤولیت بشناسند.
۴۹۶۵.

تحلیل چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۹۰-۱۶۸

کلیدواژه‌ها: امنیت داده دولت الکترونیک حق حریم خصوصی اطلاعاتی حقوق شهروندی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.
۴۹۶۶.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: حریم حریم خصوصی حریم خصوصی کودک فقه اسلامی کنوانسیون حقوق کودک کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۴۹۶۷.

تبیین وضعیت محیط بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 113 - 124

کلیدواژه‌ها: محیط بان ضابط خاص سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.
۴۹۶۸.

تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 144

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم پول‎شویی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
۴۹۶۹.

رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 365 - 384

کلیدواژه‌ها: موضوعیت طریقیت رضایت شاکی خصوصی حیثیت خصوصی ضرر و زیان رضایت حقیقی و حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
تعبیر«رضایت شاکی خصوصی» و «طرق حصول آن»، از نوعی ابهام و اجمال چالش زا رنج می برد. از همین رو پژوهش در آن بایسته است. یک احتمال «موضوعیت» داشتن آن است. بدین معنا که تبرئه مجرم تنها با جلب و اعلام رضایت بزه دیده، ممکن است.احتمال دیگر بر «طریقیت» آن است؛ یعنی خروجی رضایت لازم نیست که در قالب الفاظ، حاصل شده، بلکه در صورت تحقق جبران خسارت وارده، رضایت محقق می شود.برآیند رهیافت انقسام رضایت به حقیقی و حکمی، این است که در عنوان شاکی خصوصی، جنبه خصوصی بودن بر شکایت برتری داشته و به تبع آن، این نتیجه حاصل می شود که علاوه بر روش مستقیمِ جلب رضایتِ شاکی خصوصی با رضایت ظاهری یا بیان خودِ وی، درصورت استیفا یا جبران ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی توسط هر شخصی اعم از مجرم یا شخص ثالث، رضایت شاکی خصوصی به نحو «حکمی» حاصل می شود. یعنی جلب رضایت شاکی خصوصی به نحو حقیقی و بر اساس دلالت منطوقی، مسیر انحصاری برای حصول رضایت شاکی خصوصی نیست.
۴۹۷۰.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلیدواژه‌ها: تریپس تضمین کیفری رویه قضائی سازمان تجارت جهانی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۴۹۷۱.

حقوق موضوعه اشراقی ژرژ گورویچ و بی نیازی به مفهوم حقوق طبیعی؛ تأملی بر چگونگی رفع چالش آنتینومی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 97 - 124

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه اشراقی حقوق موضوعه شکلی ژرژ گورویچ لئون پترازیسکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
اساس اندیشه حقوق طبیعی، چه از نوع کلاسیک و چه از نوع مدرن، وجود معیاری برتر برای امر درست است و این امر درست، ملاک سنجش اعتبار و درستی یا نادرستی حقوق موضوعه است. می توان بسان مکتب تاریخی، رویکرد آنتینومیک به حقوق را کنار گذاشت و اندیشه تحققی و حقوق موضوعه را جایگزین اندیشه حقوق طبیعی کرد؛ نه تنها از حاکمیت متافیزیک بر واقعیت دست شست، بلکه از دغدغه تعامل ارزش و واقعیت نیز عبور کرد. گورویچ با رویکرد آنتینومیک به حقوق موافق نیست؛ وی دغدغه تعامل ارزش و واقعیت را دارد. پس، به اشراق تجربی به عنوان مبنای اعتبار حقوق پناه می برد و این اشراق را نیز نوعی می نگرد تا مانند پترازیسکی، گرفتار اشراق فردی نشود و کثرت گرایی او بی انتها نباشد. گورویچ تلاش دارد تا بر اساس اشراق تجربی حقوق موضوعه ای را بنیان گذارد که ضرورتاً حاکم بر حقوق موضوعه شکلی نیست؛ چراکه بنا نیست معیاری برای سنجش درستی آن باشد. اگر این گونه باشد، پس باید برداشت تحققی گورویچ از ارزش را به معنای نفی اندیشه حقوق طبیعی دانست. اما واقعیت اینست که وی نتوانسته است علاقه خود به امر درست برتر را پنهان دارد؛ به بیان بهتر، گورویچ قادر نبوده است از اندیشه امر درست عبور کند، بنابراین، ادعای او در نفی حقوق طبیعی را باید به ادعایی ترمینولوژیک فرو کاست.
۴۹۷۲.

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1253 - 1271

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت قانون باطل تصمیم اداری قابلیت ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
۴۹۷۳.

کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 349 - 392

کلیدواژه‌ها: تعیین کیفر کمیسیون تخصّصی تعیین کیفر رهنمودهای تعیین کیفر اختیارات صلاحدیدی قضات رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.
۴۹۷۴.

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 67 - 116

کلیدواژه‌ها: تخلف قرارداد استاندارد قرارداد الحاقی قرارداد نمونه منشاء قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
۴۹۷۵.

بازخوانی تعریف خانواده در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۶۵-۴۹

کلیدواژه‌ها: خانواده نظام حقوقی ایران عرف آموزه های اسلامی جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخی موارد تکراری از خانواده بیان شده است که غالباً به دلیل نگاه تک بعدی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند؛ به علاوه آنکه مسلماً تعریف خانواده در عصر حاضر به دلیل تحولات ناشی از جهانی شدن نسبت به گذشته متفاوت است، ولی در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که در وضع قوانین و مقررات و تدوین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به خانواده و حتی غیر از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقی ایران متناسب با عصر حاضر، نقش بنیادین دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانین و مقررات و دکترین حقوق، به بازخوانی تعریف خانواده بپزدازد. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، حقوقی و جامعه شناسی به صورت مطالعات میان رشته ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ازآنجا که خانواده نهادی عرفی است، بهترین راه برای ارائه تعریفی از خانواده در نظام حقوقی ایران، مراجعه به عرف کنونی جامعه ایران و توجه توأمان به تعالیم اسلام و نیز تحولات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن و تطبیق آن ها با یکدیگر است. زیرا در عصر کنونی، جامعه ایران علاوه بر تعالیم و آموزه های اسلامی به طور همزمان تحت تأثیر مدرنیزاسیون و جهانی شدن می باشد و نمی توان هیچ یک را به تنهایی مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: خانواده نهادی متشکل از زن و مرد دارای زوجیت مشروع (لفظی یا کتبی) با یکدیگر و احیانا فرزند(ان) آن هاست که در عصر کنونی مهمترین ویژگی در رابطه آن ها همبستگی است؛ بدین معناکه براساس این ویژگی، آنچه در خانواده اهمیت دارد، رابطه عاطفی میان اعضای آن است نه فقط ریاست مرد و رهبری او، همچنین ارتباط اعضای خانواده تنها مبتنی بر مناسبات خونی نیست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگی، فرزندی ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز با هم دارای ارتباط هستند، به علاوه برخلاف گذشته، اشتراک مکانی به دلیل گسترش ارتباطات تنها یکی از ابزارهای حداقلی برای ایجاد همبستگی محسوب می شود نه همه آن.
۴۹۷۶.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 121 - 143

کلیدواژه‌ها: جانشینی دولت ها جانشینی منفی دکترین عدم جانشینی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۴۹۷۷.

خطرات اولویت یافتن مسائل مادی در مشاغل حقوقی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: جهان بینی مادی گرایی عدالت اولویت ایمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
بی شک انسان بر اساس اولویت خویش انتخاب می کند، انسان ناگزیر از توجه به بعد جسمانی و احتیاجات واقعی است، شخص عاقل کسی است که به همه شئون زندگی توجه کند. شایسته است که اولویت یک انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد نه صرف رسیدن به امیال نفسانی و بهره مندی از موهبات مادی. اولویتی که به انسان نشاط و انگیزه ببخشد و او را از شقاوت و پوچی نجات دهد و از راه درست انسان را به مسئولیت پذیری و تقوا رهنمون شود. با توجه به خطراتی که اولویت یافتن مسائل مادی در رسیدن به شقاوت ابدی دارد می توان با خطرات این امر در جامعه و افراد اشاره داشت و به این موضوع نیز پرداخت که از بین مشکلات مالی و ضعف ایمان و اعتقادی کدام یک ما را به این اولویت می رساند. هدف از این پژوهش تحلیلی-توصیفی برشمردن علل مادی شدن و خطرات آن در مشاغل حقوقی و رسیدن به راهکاری در سایه جهان بینی توحیدی برای گریز از این مادی گرایی است.
۴۹۷۸.

حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 187 - 208

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دمکراسی چین توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۰
اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.
۴۹۷۹.

بررسی فقهی- حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 187 - 209

کلیدواژه‌ها: تعهد نقض قرارداد زیان دیده جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.
۴۹۸۰.

جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 117 - 146

کلیدواژه‌ها: اختیارات رهبری تفسیر قانون اساسی تفسیر نظام مدار حاکمیت شریعت مبانی نظام حقوقی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان