درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم «وضعیت اضطراری» و احکام و شرایط مربوط به آن که در اصل 79 قانون اساسی بیان شده، از ابتدای شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از چالش های خفته نظام سیاسی کشور بوده است. پرسش اصلی آن است که مفهوم «وضعیت اضطراری» در نظام حقوق اساسی ما چه جایگاهی دارد؟ و در این موقعیت ها، نقش مجلس شورای اسلامی، به ویژه از بعد جایگاه نظارتی قوه مقننه در نهادهای سیاسی موجود، چیست؟ تفکیک انواع وضعیت هایی که به طور عام، «وضعیت اضطراری» نامیده می شود و نیز نوع محدودیت های ناشی از هریک، در بیشتر قوانین اساسی یا عادی دنیا به چشم می خورد، لیکن قانون اساسی ما در این خصوص ساکت است. بررسی تطبیقی این مسئله با برخی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا می تواند فهم دقیق تری از این موضوع و خلأهای موجود ارائه دهد. با توجه به برهم خوردن تفکیک مرسوم قوا در این گونه وضعیت ها، نقش مجالس قانون گذاری به مثابه نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده عمومی در این خصوص و در جهت نظارت بر اختیاراتی که دولت، به سبب این وضعیت در اختیار گرفته است، اهمیت متفاوتی پیدا می کند. این برهم خوردن تعادل مرسوم قوا در نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضعیتی خاص و شاید منحصربه فرد ایجاد کرده که طی آن مجلس عملاً از فرایند مدیریت وضعیت اضطراری کنار گذاشته شده است.

مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقاً مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شأن قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.

در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.

فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران از طریق دو قانون اصلی، یکی مصوب 1353 و دیگری اصلاح شده در سال 1392، موردتوجه قرارگرفته است. قانون 1353 باهدف حمایت از کودکان بدون سرپرست تدوین شد و رابطه ای شبه نسبی بین فرزندخوانده و والدین سرپرست ایجاد نمود. بااین حال، برخی نواقص در این قوانین، به ویژه در زمینه حقوق ارث و ازدواج فرزندخوانده نیاز به بازنگری داشت. در سال 1392، قانون گذار با اصلاح قانون پیشین تلاش کرد تا حمایت بیشتری از کودکان بی سرپرست فراهم کند و به چالش های موجود پاسخ دهد. این اصلاحات شامل گسترش دایره شمول فرزندخواندگی به کودکان بد سرپرست، تقویت حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و ازدواج و همچنین ایجاد تدابیر حمایتی بیشتر برای تضمین منافع عالیه کودک بود. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون 1392 پرداخته و اثرات آن ها را بر حقوق و وضعیت فرزندخوانده در خانواده های سرپرست موردمطالعه قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد که قانون جدید توانسته است تا حد زیادی به نیازهای حقوقی و اجتماعی کودکان بدون سرپرست پاسخ دهد، اما همچنان در برخی حوزه ها نیازمند اصلاحات و تدابیر مؤثرتر است. در این میان، پیشنهاد ها این پژوهش شامل اصلاحات قانونی بیشتر و تقویت نظام حمایتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست در راستای ایجاد تعادل میان حقوق فرزندخوانده و سرپرست است.

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.

در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصه تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می شود می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصه شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعده توقف رسیدگی یکی از معمول ترین روش های مقابله با دعاوی موازی بین المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که به تعاون قضایی بین المللی می دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصه بین المللی پیروی کرده اند. نکته مهم درمورد قابلیت اعمال قاعده توقف رسیدگی در رسیدگی های موازی بین المللی این است که استفاده دولت ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت ها دارد. موضوعی که به روشنی از سابقه تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می شود.

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.

توصیف، به معنای قراردادن موضوع در دسته ارتباط برای تعیین قانون حاکم، مسئله ای است جهان شمول که در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض توصیف ها به دلیل داخلی بودن مقررات، پیچید گی خاصی دارد. از آن جا که روش حاکم در ایران، دوجانبه است، قاضی از طرح تا حل موضوع با توصیف های متفاوتی روبروست. در این شرایط، اعمال خودخواهانه سیستم مقرّ دادگاه بر تمام توصیف ها، اعم از اصلی، ثانوی، عامل ارتباط و نیز مسئله مقدماتی، هماهنگی راهکارها را با چالش مواجه می سازد؛ آرمانی که مستلزم نیل به نتایج یکسان در موقعیت های متفاوت در حقوق داخلی و بین المللی است. در شرایطی که نویسندگان ملی شرایط حاکم بر مسئله توصیف را به دقت تبیین نکرده و اقسام آن را خلط نموده اند، پژوهش حاضر با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه-که الهام بخش حقوق بین الملل خصوصی ایران است- و با تمرکز بر تفکیک توصیف ها درصدد ارائه راهکار است. در این شرایط، تقویت مشارکت کشورِ سبب در مواردی راهگشاست. حل مسئله مقدماتی به استناد قانون صالح و به موجب قاعده حل تعارض کشور حاکم بر موضوع اصلی موجب یکپارچگی داخلی است و در مواردی هماهنگی بین المللی را تضمین می کند. توصیفِ عامل ارتباط مندرج در هر قاعده با مقررات کشور واضع آن و لحاظ توصیف ثانوی کشورِ سبب از موضوع نیز همین نتیجه را دارد. البته محدودیتی در روش دوجانبه وجود دارد که نیل به هدف را در موارد دیگر غیرممکن می سازد. درواقع، امکان نقض قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه وجود ندارد. تفاسیر گوناگون از موضوع به صدور احکام متهافت در کشورهای مختلف منجر می شود، ولی چاره ای جز انجام توصیف اصلی طبق مقررات مقرّ دادگاه نیست. همین دلیل، نفی احاله ناشی از توصیف ها را نیز توجیه می کند؛ زیرا با فرض انجام توصیف اصلی براساس مقررات مقرّ دادگاه و صلاحیت قانون ماهوی کشور خارجی، با پذیرش احاله ناشی از توصیف این کشور از موضوع و اعمال قانون ماهوی دیگر، قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه نقض می شود.

در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.

گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئله نوظهور بخت اخلاقی به سرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفه اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدان معناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی اخلاقی وی مؤثر باشد. بخت پیامدی کیفری هم این گونه تعریف می شود که نتیجه رفتار مرتکب بر سرنوشت کیفری وی مؤثر باشد. در مقاله پیش رو پس از مرزبندی دقیق مفهومی، تلاش شده کانون ابهام به درستی تعیین شود و پرسش موضوع گفت وگو به دقت پردازش شود. این مقاله نشان می دهد که بخت پیامدی اخلاقی وجود ندارد، بر خلاف بخت پیامدی کیفری. در اخلاق، سرزنش پذیری نقطه نهایی است. در حقوق کیفری اما سرزنش پذیری آغاز سخن است؛ شرطی است لازم اما غیرکافی. این ویژگی مهم در کنار قواعد دیگری چون بیانی بودن مجازات و حداقلی بودن حقوق کیفری، مسیر حقوق کیفری را از گفت وگوهای اخلاقی در مسئله بخت پیامدی متمایز می کند.

یکی از نظریه های مهم اخلاقی که در دهه های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته، نظریه اخلاق فضیلت است. این نظریه بر ویژگی های اخلاقی، انگیزه فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به شخصیت او و بررسی پشیمانی به عنوان مؤلفه بازنگری رفتار از سوی فاعل، تأکید دارد. این نظریه اخلاقی افقی نوین و متفاوت برای کاوش مبناهای سرزنش پذیریِ اعمال ناشی از جهل موضوعی می گشاید که برای واکنش به فاعلان جاهل عادلانه تر به نظر می رسد.مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ملاکی برای نحوه مواجهه قانونگذار با این دسته از کنشگران با در نظر گرفتن مؤلفه پشیمانی و رذیلت های مربوط به شخصیت، ارائه دهد.بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال ناشی از جهل به جزئیات، غیرعمدی است. بنابراین، فاعل جاهل در حالت عدم تقصیر چنانچه ابراز پشیمانی کند، بخشوده خواهد شد. اما اگر از ارتکاب عمل خود پشیمان نباشد، با اینکه در برابر جهل و عمل ناشی از آن سزاوار سرزنش نیست؛ موضوع واکنش هایی همچون خشم و آزردگی خواهد بود که در سطح حقوقی ممکن است در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی جلوه گر شود. درصورتی که جهل فاعل از روی تقصیر باشد، صرفاً به اعتبار جهلش مسئول خواهد بود و سرزنش به اعتبار اعمال ناشی از چنین جهلی با مبانی اخلاقی موجه نیست، با این حال با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری بر خلاف مسئولیت اخلاقی صِرف، ملاحظات اجتماعی در مقایسه با حالت های ذهنی بیشتر مدنظر قرار می گیرد، چنین رفتارهایی ممکن است به لحاظ کیفری مسئولیت آور باشد؛ به ویژه اگر فاعل از ارتکاب جرم پشیمان نباشد.