حقوق

دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!

۲۸۳۰۴.

آسیب شناسی اجتماعی در نیروهای مسلح معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۸۶۱

۲۸۳۰۵.

ریشه های نقض قوانین

نویسنده: خلیل آفنداک

منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق

تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۰

۲۸۳۰۶.

آشنایی با حقوق شهروندی ...قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

منبع: دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۵۴۶

۲۸۳۰۷.

اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی

نویسنده: احد باقرزاده جعفر نوری یوشانلویی

منبع: دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۴۰۵

۲۸۳۰۸.

مقایسه انقضای تعقیب و پیگیری در نظام حقوقی ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا

نویسنده: سمیرا یزدان شناس مجتبی جانی پور محمدعلی قربانی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۷

پیگیری مجرمین از لحاظ حقوقی منصفانه و از نظر منفعت گرایی و اجتماعی به سمت اصل انقضابودن پیگیری معطوف می شود. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. از این رو منقضی بودن تعقیب و پیگیری مجرم از لحاظ جامعه شناسی عاملی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. تحقیق فوق بر شرح و تفسیر، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در نظام کیفری ایران و دیگر کشورها همچون یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق فوق نشان از آن است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت مهم ترین عوامل در سیاست های قضایی در دادگاه های کشورهای فوق اشد. تفاوت نظام حقوق ایران با دیگر کشورها در این است که در نظام حقوقی ایران اصل منقضی بودن در اکثر موارد جنبه اختیاری دارد، در صورتی که در نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه جنبه الزامی بودن اصل فوق می باشد.

۲۸۳۰۹.