مقایسه انقضای تعقیب و پیگیری در نظام حقوقی ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا
چکیده
پیگیری مجرمین از لحاظ حقوقی منصفانه و از نظر منفعت گرایی و اجتماعی به سمت اصل انقضابودن پیگیری معطوف می شود. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. از این رو منقضی بودن تعقیب و پیگیری مجرم از لحاظ جامعه شناسی عاملی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. تحقیق فوق بر شرح و تفسیر، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در نظام کیفری ایران و دیگر کشورها همچون یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق فوق نشان از آن است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت مهم ترین عوامل در سیاست های قضایی در دادگاه های کشورهای فوق اشد. تفاوت نظام حقوق ایران با دیگر کشورها در این است که در نظام حقوقی ایران اصل منقضی بودن در اکثر موارد جنبه اختیاری دارد، در صورتی که در نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه جنبه الزامی بودن اصل فوق می باشد.Comparison of the Expiry of Prosecution in Iranian Legal System and Some European Union Countries
Although prosecuting criminals is one of the characteristics of a fair legal system, but from the perspective of utilitarianism and social expediency, sometimes it is necessary to abandon the aforementioned principle and turn to the principle of appropriateness of prosecution. Pursuing criminals is fair from a legal point of view and from a utilitarian and social point of view, it is directed towards the principle of the end of the pursuit. Adopting such a policy is closer to the goal of reforming the criminal and from the point of view of legal sociology, it is considered a step in the direction of avoiding labeling criminals. Therefore, the expiration of the prosecution and follow-up of the criminal is considered a chance factor in the society to avoid labeling the criminals. The above research on description and interpretation has studied the implementation of the principle of appropriateness of prosecution in the criminal system of Iran and other countries such as the former Yugoslavia and Rwanda and the military courts of Nuremberg and Tokyo. The results of the above research show that the policies of local proceedings, selection and priority, the interests of justice and the interests of expediency are the most important factors in judicial policies in the courts of the above countries. The difference between Iran's legal system and other countries is that in Iran's legal system, the principle of expiration is optional in most cases, while in the legal systems of the studied countries, it is mandatory.
تبلیغات
