درخت حوزه‌های تخصصی

- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست. عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی. ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری. به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است. بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد. در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است. قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند. 2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود: مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.

آنچه در این مقاله می آید. مربوط به یک قسمت از تأسیس داوری یعنی ابلاغ رأی داور است. ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی را معین می کند‘ وهم‘ در صورت عدم اعتراض به رأی ‘ اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی از اهمیت نباشد. طرح موضوع مقاله ا زجهت دیگر هم ممکن است مفید باشد وآن اینکه چون مسائل مربوط به داوری‘ بخصوص د رموضوع این نوشته‘ خیلی دقیق و روشن نیست‘ یعنی نه مقررات قانونی در این مورد کامل است ونه رویه قضایی ثابتی در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن این گوشه ا زمبحث داوری‘ احتمالا از یک طرف وظیفه داور بهتر معلوم می شود و از طرف دیگر برخورد دادگاهها با پرونده های داوری یکنواخت می گرددو بالاخره ‘ از جانب سوم اصحاب دعوی یا اختلاف بهتر می توانند از تأسیس داوری که نقش کمک را برای عدلیه بازی می کند‘ استفاده کنند. د ر موضوع مورد بحث ما مطالبی که از نظر خواننده محترم می گذرند ‘ به ترتیب زیر خواهند بود. شرایط ابلاغ رأی داور‘ نحوه ابلاغ رأی داور و آثار ابلاغ رأی داور. قبل از ورود به بحث اصلی جا دارد که مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مرحله رسیدگی داور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی در جریان داوری ‘ در امر ابلاغ رأی داور از طرف دادگاه‘ خالی از تأثیر نیست. خاصه در مواردی که خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نکرده باشد. در مورد ابلاغ اوراق قضایی در مرحله داوری‘ دومسئله مطرح میگردد: یکی اینکه داور اوراق قضایی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می کند؟ و به طورکلی در مرحله انجام داوری‘ داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارک و دلایلشان رسیدگی کند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینکه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضایی‘ به نحو مطمئن به یکی از طرفین نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود. آیا بایداز صدور رأی خودداری کند؟ یا اینکه در هر حال باید وظیفه خود را که رسیدگی به پرونده و صدور رأی است. انجام دهد؟ مسائل مزبور به شرح زیر بررسی می شوند.

در ژوئن 1986 دیوان بین المللی دادگستری یکی از مهمترین احکام در مدت چهل سال حیات خود را صادر کرد. بی تردید، این رأی برای ایالات متحده از اهمیت خاصی برخودار بود. در عین حال، برخی ناظران رأی مذکور را با توجه به اوضاع و احوال بسیار دشوار زمان صدور آن بهترین رأی صادره از جانب دیوان دانسته و برخی دیگر از آن به عنوان بدترین رأی در تاریخ دیوان، که می بایست به فروپاشی این مرجع قضایی معتبر بینجامد، یاد کرده اند. با این حال، هر دو دیدگاه در این نکته توافق دارند که دعوای نیکاراگوئه بی شک مهمترین دعوایی است که دیوان ظرف مدتی بس دراز مورد رسیدگی و حکم قرار داده است.دعوای نیکاراگوئه مسائل جدید، حساس و دشورای را نزد دیوان مطرح کرد. این پرونده، هم از حیث مسائل موضوعی هم از حیث امور حکمی، بدیع و بی سابقه بود. نیکاراگوئه ایالات متحده را متهم می کرد که از طریق حملات مستقیم (نظیر مین گذاری در آبهای بنادر نیکارگوئه» و نیز حمایت مستقیم و غیرمستقیم از شورش های مسلحانه در داخل نیکارگوئه به استفاده از زور علیه این کشور توسل جسته است و مدعی بود که تحریم اقتصادی آن توسط ایالات متحده، پرواز هواپیماهای جنگی امریکا در فضای نیکاراگوئه و انجام مانورهای نظامی در مجاورت مرزهای آن کشور ناقض حقوق بین المل است. نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که اقدام سازمانهای دولتی امریکا در تهیه دستورالعمل و ساز و برگ برای شورشیان این کشور به منزله نقض حقوق انسان دوستانه بین المللی است. در توجیه این ادعاها نیکارگوئه به منشور سازمان ملل متحد، عهدنامه های چندجانبه مختلف و نیز حقوق بین الملل عام و عرفی استناد می کرد. آثار دعوای نیکارگوئه بر ایالات متحده و دیوان بسیار مهم و گسترده است.