مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
قرار دادهای موسوم به (بی. او . تی) یا ساخت . بهره برداری و انتقال با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آنها در عرصه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل نمی گذرد با استقبال بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم رو به رو شده اند این قالب بیشتر برای اجرای پروژه های عظیم و زیر بنایی که نیازمند بود چه هنگفت است مورد استفاده قرار می گیرد شناخت خصوصیات اصلی این روش سرمایه گذاری و آگاهی از ابعاد حقوقی آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد بدین منظور ابتدا به معرفی اجمالی این گونه قرار داد ها و مزایای آن برای دولت میزبان پرداخته و سپس چگونگی اجرای یک پروژه بی او تی انواع قرار داد ها و اطراف درگیر در پروژه و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است .
شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور انعکاس مسئله در رویه قضایی گرایش نظامهای حقوقی بین الملی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت راه حلهای رفع تعارض و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است .
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .