خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
مفاهیمی چون حق تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند با این وجود حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که درذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهدات طبیعی در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی شناسایی نموده است اهمیت این پدیده را بی تردید باید رد زیر بنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن ازخشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق موثر باشد تعهدی که مشمول مرور زمان شده دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است در خواست نفقه از جانب خویشاوند معلول ونیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست جملگی غیر قابله مطالبه قانونی هستند اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی چنین تعهدی را ایفا کند ادای دین محسوب می شود نه ایفا ناروا (ماده 266 ق.م) و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد محور اصلی این مبحث یافتن مبانی این گونه تعهدات است برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی به نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه ای که از دیدگاه نویسنده بیش از همه در رسیدن به مطلوب (که همانا انطباق قواعد حقوق