ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۲۸۱ تا ۲۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۲۸۳.

دفاع و اصول انسانی در جنگ

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶
اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .
۲۱۲۹۷.

علم قانونگزاری در سایه حقوق اساسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۴
قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .
۲۱۲۹۸.

نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد ، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است . نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است . اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند . عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است .نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود . منبع مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگر چه در جایی از قوانین و مقررات قید نشده باشد .منابع مدون نیز خود دراغلب موارد ، پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصادیق به میان کشیده اند . مقوله نظم عمومی در تنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد؛ که در این نوشتار مختصراً مورد بحث قرار می گیرد .
۲۱۲۹۹.

حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۶۶
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان