ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۶۶۱ تا ۲۰٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۰۶۶۱.

تفسیر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند.2) گروهی که به «ادارة عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیدة اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه‘ اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است‘ هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند؛ هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
۲۰۶۶۲.

ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی برقرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قرارداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.
۲۰۶۷۰.

نقد و بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.
۲۰۶۷۱.

حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 
۲۰۶۷۲.

قانون تجارت ایران در گردونه تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
  اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغه های جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بوده است . با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسان سازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزام آور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است . این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبوده است . تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری ، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار می رود. انجام این مهم که با بهره گیری از همه شیوه های علمی پژوهشی رسمی صورت پذیرفت ، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.
۲۰۶۷۳.

تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان