درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۶۱ تا ۱۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۰۶۱.

نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 35 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۷۳۲
داوری تجاری بین المللی، برترین و مؤثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.
۱۲۰۶۲.

شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 269 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
۱۲۰۶۳.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۸
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۱۲۰۶۴.

تاملی بر وضعیت حقوقی به کارگیری پهپاد علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 291 - 311
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۸۴۱
در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.
۱۲۰۶۵.

نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 109 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۱۲
قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.
۱۲۰۶۶.

از مطلق گرایی حقوقی تا نسبی گرایی حقوقی نقدی بر تحلیل برونو اُپِتی از جریان های حقوقی متعارض در پارادایم مدرنیته حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1089 - 1108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۴
وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
۱۲۰۶۷.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 19-42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
۱۲۰۶۸.

رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است که در تمامی فعالیت های اقتصادی، به ویژه پروژه های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین المللی است، در قراردادها و پروژه های مختلف جلوه های گوناگونی به خود می گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح ها و برنامه هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن هاست، لوازم مدیریت زیست محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مبانی و حدود آن، مهم ترین موضوعات زیست محیطی است که در قراردادهای نفتی به تفصیل از آن بحث می شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست محیطی، موضوع بررسی مقاله پیش روست.
۱۲۰۶۹.

آسیب شناسی انتخابات «ولسی جرگه» افغانستان در پرتو انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
امروزه انتخابات، مناسبترین و رایج ترین ابزار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی کشور است و انتخابات مجلس نمایندگان یکی از اساسی ترین آن ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، تلاش شده است از منظر مقایسه ای به بررسی وجوه تشابه و تفاوتِ مجلسین: نمایندگان آمریکا و ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان ) افغانستان پرداخته شود تا آسیب هایِ اصلیِ مترتب بر نظام انتخاباتیِ ولسی جرگه برجسته شود و چنین نتیجه گیری شده است که اولاً در آمریکا محور انتخابات را «احزاب سیاسی» تشکیل می دهند اما در افغانستان ساختارهای قومی، مذهبی، زبانی و... امکان نهادینه شدن حزب را نداده است. ثانیاً در نظام انتخاباتی آمریکا، قوانین شایسته ای در عرصه مدیریت امور مالی داوطلبان به تصویب رسیده و از این حیث بر شفافیت منابع مالی افزوده است اما در افغانستان اساساً قانونی در این خصوص وجود ندارد. واژگان کلیدی: مجلس نمایندگان آمریکا، ولسی جرگه افغانستان، انتخابات.
۱۲۰۷۰.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 89 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.
۱۲۰۷۲.

خسارت های جانبی در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 77 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
۱۲۰۷۳.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۶۴۴
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۱۲۰۷۴.

حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 837 - 857
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.
۱۲۰۷۵.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 513 - 531
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۸۲۸
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.
۱۲۰۷۶.

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 150 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۳
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
۱۲۰۷۷.

انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 2 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۸۹
انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
۱۲۰۷۸.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۴۹
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۱۲۰۷۹.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 471 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۲۰۸۰.

پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی در مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 573 - 589
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۸۰۶
سوخت مصرف شده هسته ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت های ناشی از آن، مدون شده اند، مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به کارگیری انرژی هسته ای پاسخ می دهد. در نهایت به ضعف های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت ها در جبران خسارت اشاره دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان