ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۹۴۱ تا ۱۱٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۹۴۱.

کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۴
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری ها، قوانین و رویه های موجود، زمینه مخدوش سازی، شأن و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی های موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک می کند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب می کند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریه یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بی توجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریه آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساخته اند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریه یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.
۱۱۹۴۲.

نظریه تحول عق د باطل به عق د صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۰
نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.
۱۱۹۴۳.

کلاهبرداری رایانه ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۸۶
کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.
۱۱۹۴۴.

خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۶۱۴
استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.
۱۱۹۴۵.

روند ابقاء، اجرا و اسقاط حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۲۳
در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می پردازد.
۱۱۹۴۶.

ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۸۱۳۱
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.
۱۱۹۴۷.

بررسی تطبیقی وضعیت و آثار شرط عدم مسؤولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
۱۱۹۴۸.

بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخّص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبّات نمی شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیّه محرّمات و هر نوع جرمی، اعمّ از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیّه، ثانویّه و حتى احکام حکومتى قائل شد. اما در مورد تأدیب کودک باید گفت که تأدیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیّات و عرفیّات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیّه واجبات، نمی توان به جواز تأدیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.
۱۱۹۴۹.

عوامل مؤثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۱ تعداد دانلود : ۹۳۹
دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
۱۱۹۵۰.

مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
۱۱۹۵۱.

جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
۱۱۹۵۲.

بررسی تحلیلی - تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۱
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.
۱۱۹۵۳.

وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۷۷۳
فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.
۱۱۹۵۴.

بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۲۱
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.
۱۱۹۵۵.

چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۰
دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی این مرجع، فاقد ضمانت اجرا بوده و به همین دلیل نیز همکاری دولت ها با دادگاه مزبور اهمیت حیاتی داشته است، به طوری که میزان موفقیت این دادگاه، بستگی کامل به نحوه ی همکاری بین المللی دولت ها  و نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت با این نهاد بین المللی می باشد.امری که در شماری از موارد با منافع و مصالح سیاسی این کشورها و نهادها در تعارض می افتد و به دشواری پیش می رود و چالش هایی را برای دیوان در اجرا بوجود می آورد. با این اوصاف و با توجه به اینکه تقریبا یک دهه از عمر دیوان کیفری بین المللی گذشته، در این مقاله تلاش خواهد شد تا چالش ها و ضعف های اجرایی پیش روی  این دیوان مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱۹۵۶.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
۱۱۹۵۷.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۱۱۹۵۸.

Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
۱۱۹۵۹.

Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently in the United States, two such situations have received widespread attention. One case involves pharmacists who refuse to fill prescriptions for birth control pills, because they believe that the use of certain kinds of contraception violates their Christian religious beliefs. The other case involves Muslim taxicab drivers who refuse to transport passengers carrying alcohol for similar reasons. In response to such conflicts, religious tolerance is often embraced as a solution. In western society, the ideal of religious tolerance can be traced back at least to John Locke, and received considerable attention in the work of political philosopher John Rawls. In recent years, tolerance has been embraced as a public value through programs that teach tolerance in public schools. But the ideal of tolerance has also come under criticism from theorists such as Wendy Brown, professor of political science at the University of California at Berkeley, and author of <em>Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire</em> (Princeton University Press).  Brown argues that tolerance is “an impoverished and impoverishing framework through which domestic, civil and international conflicts and events (are) formulated... The experience of being tolerated is inevitably one of being condescended to, of being forborne. The object of tolerance is constructed as marginal, inferior, other, outside the community, in some relation of enmity with the community.” Moreover, as the legal scholar Stanley Fish has noted, the doctrine of tolerance “legitimizes, and even demands, the exercise of <em>in</em>tolerance, when the objects of intolerance are persons who, because of their over-attachment to culture, are deemed incapable of being tolerant.”  What implications do these critiques of tolerance have for how we should address real-life cases of conflict between religious beliefs and the rights of others? “Obviously” as Wendy Brown points out, “it is always better to be tolerated than not, if those are the choices.” But I believe that there are possibilities that go beyond tolerance, that are based on dialogue. The importance of dialogue has been stressed by thinkers including Mohammed Khatami, and philosopher Kwame Anthony Appiah of Princeton University, author of <em>Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers </em>(W.W. Norton).  I will argue that productive dialogue between different cultures, or even between different segments of a culturally diverse society, requires more than just reasoned argument. Rather, it requires a deeper conversation that develops an understanding of each other’s history and everyday life and strives for a level of mutual trust and respect. In my conclusion, I will discuss the ways in which this kind of dialogue between faiths can contribute to the cause of peace.
۱۱۹۶۰.

Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation.  This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare.  The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world.  The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress.  This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill.  <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights?  If not, what other actors might take a “prime mover” role?   <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally.  Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence.  However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins.  Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies.  These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records.  However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding.  Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited.  The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be.  The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights.  Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work.  They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all.  People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way.  <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation.  Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole.  Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights.  <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments.  This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions.  Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان