درخت حوزه‌های تخصصی

ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.

الف ـ جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلاً از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رأی نهایی، «قرار اقدامات تأمینی» صادر کنند. دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتاً تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمناً در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفاً باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

1ـ پیدایی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخص ترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنتی را به انگاره های خاص سوسیالیستی درآورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدایی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.در چند دهه اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار داده اند. پس از جنگ جهانی دوم، ماهیت روابط بین الملل به سرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مک وینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهانی در دوران انقلاب» به این نکته پرداخت که دنیای جدید «دورانی انقلابی» را می گذارند و با اینکه تمام تاریخ مدون عبارت است از «روند انقلابها یا حداقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدت، بی سابقه است. به هرحال، وجه مشخصه عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را درنظر آوریم، آنگاه نظر مک وینی جامع و مانع و فاقد استثنا خواهد بود.

استرداد ‘ تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری است که متهم یا مجرم در قلمرو آن متهم به ارتکاب جرم یا مرتکب جرم شده است و در کشوری که از آن تقاضای تحویل شد ه بسر می برد. اگر چه موضوع استرداد از نیمه قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول گشته است . لیکن مبنای استرداد اولین با توسط اسلام عنوان شده است . احمد رشید در کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی می نویسد. اسلام برای اولین دفعه اصل استرداد را بنیان نهاد و به منطقی ترین و موجزترین وجهی اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر ان استوار گردد معین نمود چه قران مجید (سوره 5-آیه 35) می فرماید : کسی که یکنفر را بکشد بمنزله قاتل نوع بشر است . آیا چنین بیانی اعلام غیر قابل تفکیک بودن عدالت و لزوم مجازات مجرمین با وجود مرزهای سیاسی و نظریه های استوار بر اصل حاکمیت دولتها و محدود بودن قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست؟ در گذشته مجرمین کمتر می توانستند به کشورهایی که با کشور محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد بگریزند . درقرون اخیر مجرمین از امکانات تسهیل مسافرت بوسیله وسائط حمل ونقل بین المللی استفاده نموده به کشورهای مختلف جهان ونقاط دوردست متواری می شوند . لذا امر استرداد مجرمین بسیار حائز اهمیت شده است. دولتها با توجه به مصالح سیاسی خود و بخاطر جلوگیری ا زوقوع جرائم مختلف برای مسترد کردن مجرمین با یکدیگر همکاریهای لازم قضایی را بعمل آورده و مجرمین را تحویل می دهند. مقرراتی که برای استرداد مجرمین در کشورها وضع می گردد. با در نظر گرفتن نظامهای مختلف حقوقی در تمام کشورها یکسان نمی باشد.لیکن در اغلب موارد اصول کلی حاکم بر استرداد یکی است مثلا تقاضای استرداد اتباع کشوری که از او تقاضای استردادشده است علی الاصول مورد قبول واقع نخواهد شد . امروزه کشورها باانعقاد عهدنامه های استرداد مجرمین ومعاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند.