ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۷۶۱ تا ۱۹٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۹۷۶۱.

بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.
۱۹۷۶۲.

بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۱۹۷۶۳.

بررسی تطبیقی کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی با نگاه به امنیت تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی خاصه در قوانین ایران بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطه ای میان رشته ای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاست ها و قانونگذاری ها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانه های علمی و تحقیقاتی باشد.
۱۹۷۶۴.

تحلیل ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
۱۹۷۶۵.

مفهوم و خصائص حکم تعبدی و اختلافات فقهی و اصولی مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.
۱۹۷۶۶.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۱۹۷۶۷.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.
۱۹۷۶۸.

چالش های جرم زدایی و راه های برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.
۱۹۷۶۹.

تأملّی در باب ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳
قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.
۱۹۷۷۰.

چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی (با تاکید بر موافقت نامه پاریس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.
۱۹۷۷۱.

صلاحیت واقعی قوانین کیفری از منظر حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۶
صلاحیت واقعی یکی از صلاحیت های چهارگانه ای است که در حقوق جزا بحث می شود، یعنی اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه منافع واقعی و حیاتی کشور شود تحت صلاحیت واقعی قرار می گیرد، از مباحث نوظهور است و در اسلام سابقه ای ندارد، فقها نیز در کتاب های فقهی از آن بحث نکرده اند ولی در آیات قرآن و سیره عقلاء و متشرعه، مواردی وجود دارد که صلاحیت واقعی را توجیه می کند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال ها است که آیا از ادله لفظی مانند کتاب و سنت می توان مشروعیت صلاحیت واقعی را استنباط کرد؟ آیا حاکم شرع بر اساس مصالح اسلام می تواند قوانینی برای جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور وضع نماید؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی صورت پذیرفته است و عقیده بر این است که اعمال صلاحیت واقعی از نظر شرعی نه تنها منعی ندارد بلکه مورد تاکید و تایید شرع مقدس اسلام هست  و مسلمانان بر اساس تکالیف دینی، مؤظف اند در مقابل هر گونه اعمالی که سبب تزلزل بنیان حاکمیت اسلامی شود و به منافع عالی و حیاتی کشور صدمه وارد نماید مبارزه کنند که از جمله آن جرایم تحت صلاحیت واقعی است که اساس و واقعیت یک کشور را به مخاطره می اندازد.
۱۹۷۷۲.

اخلاق حسنه و ثبت اختراعات مربوط به سلول های بنیادی رویانی در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست می یابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمی گیرد. b b b b b b
۱۹۷۷۳.

A New Interpretation of the Jurisdiction of the Coastal State and Its Impact on Dealing with Marine Pollution from Internal Waters to High Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
The increase in sea traffic with commercial ships, warships, and submarines, followed by the spread of pollution of the seas in the last century, has not only led to the threat and destruction of vital resources and marine habitats but also a source of tension and conflict between units and actors. It has provided political and can be a threat to the world community. Despite Legal requirements, pollution in the seas is increasing. The sovereignty-oriented nature of marine pollution legal requirements is one of the most important reasons for governments' reluctance to implement regulations related to marine pollution because the development of rules in this field, as well as the implementation of regulations related to marine pollution, are still within the scope of governments' satisfaction. Considering the importance of protecting the marine environment, this research deals with the scope of the coastal government's competence to deal with marine pollution using a descriptive-analytical method and with the help of library data and international documents. The findings of the research show that although the instrumental use of the concept of national sovereignty has created the basis for the pollution of the seas, Recent developments in the field of international law of the sea, such as the drafting of Article 3 of the Convention on Interference in the High Seas and paragraph one of Article 218 of the Convention on the Law of the Sea, indicate the extraterritorial expansion of the jurisdiction of coastal states to deal with marine pollution, although in a limited way.
۱۹۷۷۴.

نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که آموزش محیط زیست چه تأثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش های حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه رو است.
۱۹۷۷۵.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۱۹۷۷۶.

تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۳
بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.
۱۹۷۷۷.

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.
۱۹۷۷۸.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۹
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
۱۹۷۷۹.

پاندمی کووید۱۹ در پرتو حقوق همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 
۱۹۷۸۰.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۹۳۴
یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان