درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۵۴۱ تا ۱۹٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۹۵۴۱.

تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 45 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۳
مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظر شماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662 مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی شماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208 مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۱۹۵۴۲.

آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 161 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۱۹۵۴۳.

حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 29 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۱۹۵۴۴.

تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 81 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۷
در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شده اند، میسر می گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل های اقتصادی مبانی اصل مذکور می پردازد. تحلیل های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه های سنجش» تأکید می ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آن ها می پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آن ها توسط نظام حقوقی تأکید نموده اند.  
۱۹۵۴۵.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۹۵۴۶.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 84-65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۱
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۱۹۵۴۷.

سیری در نهاد زندانبانی؛ در ادوار تاریخی کهن و معاصر

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 56 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.
۱۹۵۴۸.

مبانی فقهی و فلسفی گستره خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 173 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
۱۹۵۴۹.

حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 303 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.
۱۹۵۵۰.

سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 11 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین می کند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
۱۹۵۵۱.

امکان سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 167 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.
۱۹۵۵۲.

پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 109 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
زمینه و هدف: مسئله اعتیاد زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و این به معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 150 نفر انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی است.
۱۹۵۵۳.

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 75 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده ی شخص حقوقی محسوب می شود. هم چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده ی مجازات ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه ی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده ی آن انجام می شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.
۱۹۵۵۴.

نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 55 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.
۱۹۵۵۵.

عوامل خشونت در خانواده از منظر قرآن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 27 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از آسیب های اجتماعی پرخطر که جامعه بشری از بدو ایجاد تاکنون به آن مبتلا بوده است خشونت است و در این بین، خشونت در خانواده پرخطرترین و پرهزینه ترین نوع خشونت است. خشونت در خانواده مانند هر پدیده اجتماعی دیگر از عواملی ناشی می گردد که برای مبارزه با آن، ابتدا باید این عوامل شناسایی گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل خشونت در خانواده در راستای فراهم سازی زمینه مبارزه با آن، عوامل فردی و اجتماعی این نوع از خشونت را با بهره مندی از آیات قرآن، روایات تفسیری، نظرات مفسران و همراه کردن نتایج تحقیقات میدانی به روش توصیفی-تحلیلی تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عواملی مانند حسادت بین فرزندان یا زوجین، سوءظن بین زوجین، عدم شناخت زوجین از یکدیگر یا عدم شناخت والدین نسبت به فرزندان، تبعیض بین فرزندان به ویژه بین برادران و خواهران ناتنی، فقر و فرهنگ عمومی نقش مؤثری در وقوع خشونت در خانواده دارند. گفتنی است که بحث از عوامل خشونت، امری مهم و اساسی است که اگر نگوییم اهمیت آن در مبارزه با خشونت بیشتر از بحث از راهکارهای پیشگیری از خشونت است، کمتر از آن هم نیست. لیکن ورود به راهکارها مجالی جداگانه می طلبد و این پژوهش ظرفیت بحث از عوامل و راهکارها را با هم ندارد. ازاین رو، مطالعه راهکارها را به فرصتی دیگر وامی گذاریم.  
۱۹۵۵۶.

وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 225 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر   اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.  
۱۹۵۵۷.

کاربست عقلانیت و مصلحت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 45 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تئوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجّه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مؤلفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفاً یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.
۱۹۵۵۸.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۱۹۵۵۹.

مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره برداری تجاری در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 101 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   
۱۹۵۶۰.

چالش های احقاق حق بزه دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 181 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۶۴
بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان