ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۱۸۱ تا ۱۷٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۱۸۱.

ظهور رویکردهای فراملی در حقوق رفاه حیوانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.
۱۷۱۸۲.

احراز تعذر و تعسر شاهد اصل؛ قاعده گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۹۲
شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر  یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره آورد پژوهش جاری است.  
۱۷۱۸۳.

بایسته های حقوقی تفویض اختیار صلاحیت های رئیس جمهور به معاونان در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
رئیس جمهور مطابق اصل 124 قانون اساسی می تواند انجام برخی وظایف قانونی خود را تفویض کند. معاونت های ریاست جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته تقسیم می شوند؛ معاونت هایی که فقط عهده دار امور معاونت هستند که ماهیت اختیار آن ها، تفویضی است و معاونت هایی که ریاست دستگاه یا سازمان های تحت نظارت رئیس جمهور را نیز بر عهده دارند که ماهیت وظایف آن ها ذاتی است. سؤال این پژوهش آن است که معاونان، کدام یک از وظایف رئیس جمهور را می توانند عهده دار شوند و بایسته های حقوقی حاکم بر این مسئله چیست؛ امری که نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان درصدد پاسخ به آن است. یافته ها بیانگر آن است که رئیس جمهور می تواند وظایف خویش به غیر از وظایف اصلی و قائم به شخص را با رعایت شرایط تفویض اختیار واگذار کند؛ رئیس جمهور از صلاحیت انحصاری تعیین وظایف و اختیارات معاونت های ریاست جمهوری برخوردار است؛ مسئولیت سیاسی شامل معاونان رئیس جمهور نمی شود، اما مجلس می تواند از را ه های دیگر بر معاونان رئیس جمهور نظارت کند و در عین حال معاونان رئیس جمهور مسئولیت اداری و قضایی دارند.
۱۷۱۸۴.

سربستگی «حقوق بشر»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۸
حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.
۱۷۱۸۵.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.
۱۷۱۸۶.

وضعیت حقوقی مسئولیت پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۳۸
مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.
۱۷۱۸۸.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۱۷۱۸۹.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۸
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۱۷۱۹۰.

تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۹۶
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  
۱۷۱۹۱.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.
۱۷۱۹۳.

دیدگاههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
فردی به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 6/8/80 الی 6/12/80 دردادگاه نظامی 2 استان مازندران محاکمه گردیده و محکوم شده است. تاریخ صدور رأی 1/2/81 می باشد. بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن، یگان مربوطه فرار دیگری را که به تاریخ 1/3/81 الی 1/5/81 می باشد به دادگاه مربوط گزارش نموده است، حال سؤال این است:با توجه به این که دادگاه به اصل فرار رسیدگی می نماید و حکم مقتضی صادر می کند و نه به مدت فرار، دادگاه چه اقدامی را در خصوص این گزارش جدید که مربوط به بعد از تاریخ صدور رأی می باشد باید انجام دهد؟ آیا این گزارش جدید را امر مختوم بها محسوب نماید یا رأی تکمیلی صادر نماید، یا دادنامه را نقض و مجدداً همه فرارها را یک جا رسیدگی نماید یا پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید؟
۱۷۱۹۴.

بررسی تحلیلی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی ازمنظر جرم شناسی و سیاست جنایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
زمینه و هدف: تاریخ بیهقی مهم ترین اثر خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (385 -470 ه.ق) دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان است که در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نوشته شده است. این دانشمند با نقل حوادث تاریخی واقعی، ادبی و اجتماعی زمان خود، آموزه های عمیقی درباره علت یابی انحرافات اجتماعی و چرایی وقوع بزه و شیوه های مقابله با بزهکاران را بیان نموده که از رهگذر مطالعه آن ها می توان به نظریه ها و اندیشه های نوین جرم شناسی و سیاست جنایی دست یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله تحلیل محتوا بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بیهقی در اثر ارزنده خود در ورای روایت ماجرای به دار آویختن حسنک وزیر که ناشی از انتقام، فتنه انگیزی و اتهامات بد دینی است؛ به تشریح فضای کیفری حاکم بر جامعه آن زمان پرداخته و افق های گوناگونی از مفاهیم را با هدف تبیین ساختار مشخصی از سیاست جنایی زمانه را مستندگونه عرضه می کند. بیشتر بیان این واقعیت است که نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی در جرم انگاری و کیفرگذاری مؤثر بوده است و این مسأله باعث شکل گیری این باور می گردد که رویکرد جرم شناسی و سیاست جنایی به جرم خوانش تاریخی نیز دارد. این بررسی نشان می دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه هایی از جرم شناسیِ واکنش اجتماعی و نیز به کار گیری سیاست جنایی ریسک مدار، تفریدزدا، عوام گرا و سزاگرا تأکید شده است.
۱۷۱۹۵.

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
۱۷۱۹۶.

A comparative study of judicial independence in Iran and United States of America

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۹۳
Judicial system is a reference which should take an action for general public rights realization and eliminate legal abnormalities by issuing various decrees, and its judges can bring powerful rulers to justice because of having committed crimes; so if they won’t have enough autonomy, they can’t have a fair judgments. One of the conditions of judicial independence principle objectification, is independence of judicial system set from other organs of government, by means of powers separation principle. The first goal of powers separation, is assigning specialized tasks of government to separate organs and systems consists of experts. For this purpose, judicial system is responsible for resolving claims and disputes as well as criminal penalties and prosecuted. One of the intended principles is providing judicial independence and also general jurisdiction of judicial system in order to addressing disputes and committed crimes in the community level. The third principle of fundamental principles is judicial independence that has also been mentioned. But unfortunately this issue have been violated in laws of the Islamic Republic Iran and United States of America due to the existence of quasi-judicial tribunals within agencies. Moreover, existence of special court for the clergy in Iran is a clear violation of judicial independence. Principle of judicial branch separation from the other powers of government is the first step in organizational independence of the judicial system and can be found in multiple principles of the fundamental laws of both countries. However, despite the recognition of separation powers principle and respect independence for judicial system, again we see interference of powers and other institutions in functions of judicial system in both countries. In addition to that, in order to provide judicial independence in desirable and intended means of that, providing independence and impartiality of judge's also is required. This means that judges ruled out only with regard to the law, justice and equity, and do not pay any attention to the orders and wishes of others, and finally from this independently behavior, won’t fear from dismissal, downgrading the status and change the place of employment and jeopardizing their positions. This independence must be holistic, which means that judges must be independent not only within the judicial branch, and no person or authority shall not intervene in their votes and their decisions, but also outside the judicial branch and from no authority and office or other governmental entity and even public interest and thought should not be the slightest effect on his normal and impartial judgment, but rather should always consider justice, equity, law and human rights. In addition to these two concepts, magistrate also should observed impartiality within their and has the internal autonomy.
۱۷۱۹۷.

امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
۱۷۱۹۸.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۶
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۱۷۱۹۹.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۰۰
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
۱۷۲۰۰.

Identity and the Hegemony of Universal Human Rights

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
Human rights are commonly portrayed as a narrative that passes through several chapters before reaching its inevitable conclusion. This narrative begins with the horror of Nazism, moves to the centrality of human rights in the UN Charter, eulogizes the Universal Declaration, celebrates the achievements of standard setting as set out in the major covenants, offers detailed analysis of methods of monitoring and, finally, speculates on the future of compliance. This narrative is sustained, firstly, by ‘naturalist’ foundationalism and, secondly, by a widely held assumptions about the move towards ‘settled norms’ in the contemporary world order. Although some pessimism is voiced over continued reports of torture, genocide, structural economic deprivation, disappearances, ethnic cleansing, political prisoners, the suppression of trade union rights, gender inequality, religious persecution, and many other violations of internationally agreed human rights, most commentators and activists tacitly adopt an optimistic stance that envisages a future rights based international order. The still prevalent naturalist account of human rights, together with a narrative that boasts ‘settled norms’, suggests that the human rights regime represents a final ‘truth’ about the essential nature of all humankind; a common identity that describes the individual in an increasingly globalized world. <br />This paper interrogates the ‘naturalist-settled norm’ account of human rights from the perspective of power and knowledge. It begins by distinguishing between the international human rights regime and the global discourse of human rights. The former adopts a legal approach, where the neutral, value-free, unbiased and impartial nature of the law is tacitly accepted. The latter refers to human rights as social, political and economic practice, and must therefore include an account of power. From this perspective, the discourse of human rights might be said to ascribe a particular identity to human beings as agents of a particular type and kind, which serves the interests of some groups over others. While the human rights regime is presented by world leaders, commentators and the majority of academics as the legitimate articulation of norms founded upon timeless ‘truths’ about human nature, the argument presented in this paper suggests that the norms associated with the discourse of rights offer a more cogent insight into the status of human rights in the current world order. Thus, complex questions arise about power/knowledge, foundationalism, the status of international human rights law, and the politics of rights. <br />The paper begins with an account of discourse as a meeting place for power and knowledge. A second section discusses ‘discipline’ as a mode of social organization that imbues the individual’s identity with particular ways of thinking, knowing and behaving, thereby instilling a particular social consciousness. A further section looks at the global development of ‘market disciplinary’ norms (as opposed to legal norms) that act as a guide for action. The paper concludes with a discussion on issues of human rights and identity in the age of globalization.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان