درخت حوزه‌های تخصصی

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می بایست رای بر برائت صادر می شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می کند.

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

زمینه و هدف: همواره از آغاز شناسایی اختراعات دارویی، چالشی هایی میان حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی، وجود داشته است. از یکسو منافع مخترعین و شرکت های دارویی و از سوی دیگر، حق دسترسی به دارو به خصوص برای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سازمان های جهانی را برای یافتن راه حل این معضل، تحت فشار گذاشته است. به این منظور، در موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی، راه حل هایی برای این موضوع پیشنهاد شده است که می تواند به کشورهای در حال توسعه در دسترسی به دارو، یاری رساند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش های موجود بین حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی و اراﺋه راهکارهای کاربردی برای ایجاد تعادل بین این حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: بروز بیماری های همه گیر، بحرانی به همراه خواهد داشت. در این میان، اکثر نگاه ها متوجه تلاش دانشمندان برای کشف داروی مؤثر است. چالش های میان اختراعات دارویی و حق دسترسی به دارو به عنوان حقی بشری، همواره دغدغه ای برای منتقدین و کشورهای درحال توسعه بوده است؛ اما به دلیل اعتقاد به جایگاه قانونی هر دو، نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و یا به حذف یکی از این دوحق که یکی ناشی از مالکیت بر اموال فکری و دیگری نتیجه حق بر سلامت به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر است، اقدام نمود. نتیجه گیری: در تعارض میان حق بر سلامت و حق بر اختراع می توان به مواردی نظیر لیسانس اجباری، واردات موازی، استثناء بولار، تصمیم معاف سازی و تعدیل و کنترل قیمت اشاره نمود.

فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.