درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۸۱ تا ۱۲٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۴۹۲.

نسبت اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچ ارد رورت ی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۵۸
به طور کلی در فلسفه های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش های اخلاقی را در اولویت قرار می دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات گرایی به فرااثبات گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.
۱۲۴۹۳.

نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 65 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.
۱۲۴۹۶.

صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 113 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۰۵
برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان