درخت حوزه‌های تخصصی

دین مبین اسلام ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.ارضای غریزه جنسی که در اصطلاح حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام و خاص می باشد.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است.اما مراد از تمکین خاص، که موضوع بحث ما بیشتر در این خصوص می باشد، در پی این مطلب می باشیم که با وجود اینکه تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط می شود آیا مواردی وجود دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد چیست؟ و آیا بین فقها اختلافی وجود دارد ؟ در راستای پژوهش های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف حقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمیشود  و زوجه ناشزه محسوب نمی شود  از جمله موارد غیر مالی میتوان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به شرط استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.البته شایان ذکر است که نزد فقهای شیعه و اهل تسنن اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.

بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، امّا به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تأثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تأثیر قرار داده اند.

در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.

تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.

با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.