مهر پاک نشدنی :داستان جالب کشف سیستم انگشت نگاری
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۰۱ تا ۱۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.
اعاده دادرسی احکام کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
تحریک زایمانی
حوزههای تخصصی:
قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و .... را دربرمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جزء لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است.
رابطه علوم از نظر اجتماعی و حقوقی
حوزههای تخصصی:
طبقات آیات (15) احکام ارث و ماترک ،وصیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
737 - 755
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
اصول محاکمات جزائی
منبع:
اخگر مرداد ۱۳۲۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
سازمانهای غیر دولتی و عملکرد آنان: فعالیت زنان در سازمان های غیر دولتی در سطوح نظام سیاسی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق به عنوان یکی از علوم انسانیِ اجتماعی، متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتی تعریف از انسان، اولین و مهمترین مساله علوم انسانی یا به تعبیری شالوده ی آن است. تعریف از انسان چه تاثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسلامی، انسان براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح می شود: حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان می کند و اصلیترین و ذاتی ترین عنصر تمایزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت آنهاست. حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسلام هماهنگ با تکوین است، بر اساس این دو حیثیت طبیعی، دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود دارد: حقوق جنسیتی که در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا می گردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی برای آنها مساوی و مشابه می باشد. این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی بدرستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
در بیع شرط
حوزههای تخصصی:
حقوق جهانی بشر در اسلام و مقایسه و تطبیق آن با حقوق بشر غرب از دیدگاه علامه جعفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند سرچشمه و سوابق اندیشه حقوق جهانی بشر را باید در آموزه های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه طرفدار حقوق طبیعی از جمله فیلسوفان رواقی جستجو نمود، اما در قرن بیستم بود که به دنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل(1948)، بحث از حقوق بشر به گفتمانی مسلط و موضوعی حساس در نزد فلاسفه و صاحبنظران حقوقی و سیاسی تبدیل شد و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. واقعیت این است که در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متاسفانه به جنبه های دینی و اعتقادی آن پرداخته نشد. بنابراین با سیطره تفکر لیبرال و سکولار اعلامیه مذکور جنبه ناسوتی و غیر مذهبی پیدا کرد. از طرف دیگر، کشورهای مسلمان که در آن مقطع تاریخی عمدتا در شرایط استعماری به سر می بردند در فرایند وضع و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دخالت داده نشدند. بدین ترتیب از 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفت از سوی عالمان دینی و نختبگان فکری و سیاسی جوامع اسلامی مورد نقد و معارضه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگارش یافته به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن با حقوق بشر غرب می پردازد.
قاضی و قضاوت در اسلام
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۳ و ۴
حوزههای تخصصی:
برداشت غیر مستقیم
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی
حوزههای تخصصی:
کاربردهای روان شناسی در شناسایی مجرمین توسط شاهدان عینی
حوزههای تخصصی:
وقف و تعدیل ثروت
حوزههای تخصصی:
سی فصل تحقیق و رموز استنطاق
حوزههای تخصصی: