دنباله ی بحث مسئولیت ناشی از فعل غیر شرایط مسئولیت متبوع
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۶۱ تا ۱۰٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
تحول پایه های اساسی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات
حوزههای تخصصی:
عقد و شروط اساسی آن
حوزههای تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (12)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
اجاره
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
خدشه ای بر اصل قانونی بودن مجازات
حوزههای تخصصی:
ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
667-689
حوزههای تخصصی:
ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است. یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.
تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
گوناگون بودن عقد صلح در قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
جهان شمولی بر آمده از جزءها دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی:
کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد.هدف اصلی این گزارش ارائه شرح مختصری از مبانی نظری‘ فرضیه ها و نتیجه گیریهای دو دیدگاه مخالف و موافق جهانی کردن حقوق بشر است که در گردهمایی مذکور مورد بحث و انتقاد قرارگرفتند.
تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
اصول حقوق اداری در سنت و سیره معصومین علیهم السلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حقوق اداری به عنوان بازوی اجرایی حقوق اساسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به سبب تحوّل و پویایی حقوق اداری، لازم است اصول و قواعد این شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سیر تحول احکام، مصادیق و امور جزئی به سهولت و سرعت تشخیص داده شود. در رابطه با اصول حقوق اداری در غرب، آثاری به انگلیسی و فارسی نگارش یافته است. سوال اصلی مقاله این است که اصول مزبور در سیره حکومتی معصومان علیهم السلام کدام است؟ و چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش کتاب خانه ای، به تبیین اصول حقوق اداری در سیره معصومان می پردازد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر آن است که برخی اصول حاکم بر حقوق اداری عبارتند از: حاکمیت قانون، عدالت، گزینش بهترین ها، نظارت. این اصول با نگاه الهی تبیین شده و دارای ضمانت اجرای حقوقی در سیره معصومان علیه السلام هستند.
اخذ به شفعه (2)
حوزههای تخصصی:
جرائم قابل گذشت
حوزههای تخصصی:
بررسی قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 2 / 12 / 1361
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت مشترک و چند جانبه
حوزههای تخصصی:
سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمداً تأخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید.
حقوق وتوسعه
حوزههای تخصصی:
در روزهای 23و 24 ژوئن 1999 (مطابق با دوم و سوم تیر ماه 1378)‘سمیناری با عنوان«حقوق و توسعه» با شرکت مقامات عالیرتبه دولتی ‘ اساتید دانشگاهها‘ نمایندگان مقیم برنامه عمران ملل متح و کارشناسان ارشد بین المللی در کلمبو پایتخت سریلانکا‘ مروارید اقیانوس هند‘ برگزارشد. این سمینار منطقه ای از طرف بخش آسیائئ برنامه عمران ملل متحد ترتیب یافت. موضوع اصلی بحث سمینار‘ ارتباط بین حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بود. توجه به این امر که توسعه انسانی پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که حقوق بشر برای تمام مردم رعایت گردد. این موضوع در دستور کار اصلی برنامه عمران ملل متحد وجود دارد. مطلب زیر پس از شرکت در این سمینار تهیه گردیده است.