ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۴۱ تا ۶٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۷۵۰.

وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.
۶۷۵۷.

مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۹۹۳
پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.
۶۷۵۹.

حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۸
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان