اجرای موازین حقوق بشر مناسبترین راه در مبارزه با فساد اداری
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۰۱ تا ۶٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
لزوم نظارت قوه قضاییه بر تصمیمات کمیسیون ها و هیات ها و دادگاه های اداری
حوزههای تخصصی:
متدلوژی تدوین ، تصویب و تفسیر قوانین
حوزههای تخصصی:
کمپلکس دمانس ایدز (و ارزیابی عصبی- روانشناختی در عفونت با HIV-1 )
حوزههای تخصصی:
مقام و موقعیت زن در اسلام بر مبنای تساوی حقوق او با مرد: چرا از عرصه ماترک شوهر ارث نمیبرد؟
حوزههای تخصصی:
مناسبات حق و تکلیف از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
درآمدی بر مسأله نقض یا عدم اجرای قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
تأثیر IT در تحول حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یک نگاه سطحی چنین به نظر میرسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تأمین مینماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری مینماید.
بررسی ابعاد حقوقی گارانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به دلیل غرری بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می کند. حقوق دانان دربارة ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل هایی در قالب عقودی مانند جعالة خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می شود. با وجود این، فرضیة مستقل بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک تر است.
تحلیل فقهی حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در پرداخت هزینه های درمان مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷
69 - 88
حوزههای تخصصی:
هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.
اضطرار
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.
مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های اموال
حوزههای تخصصی:
قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»
حوزههای تخصصی:
واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب 1376 ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعدة تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.
آیین دادرسی کیفری افغانستان
حوزههای تخصصی:
استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.
شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370
حوزههای تخصصی:
توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: راهکارهای آینده
حوزههای تخصصی: