جنگهای داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال و مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک بر جای گذاشت و تراژدی دارفور به عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی ها و خشونتها، مهلک ترین آنها نیز نام گرفت. بحران دارفور سودان که عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان را از آن خود کرده و همچنان ادامه یافته است صحنه غم بار درگیریهای وحشیانه و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. مخاصمه دارفور از اواخر سال 2002 و اوایل 2003 و به دنبال حمله دو گروه شورشی«ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاههای پلیس محلی و تأسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به این اقدامات دولت سودان که حملات اولیه را جدی تلقی نکرده بود با بهره گیری از تنش های قومی میان اعراب و سیاه پوستان آفریقایی، با تجهیز شبه نظامیان عرب، اقدامات متقابلی را اتخاد نمود.
یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.