درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.

افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.

هدف از این نوشتار، ضمن بررسی مشکلات ناشی از اجرای برنامه پیشگیری رشد مدار در خصوص بزهکاری جنسی کودکان درگیر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، ارائه راهکارهایی برای مقابله با معایب فضای مجازی در سوء استفاده و بهره گیری جنسی از کودکان است که در واقع دغدغه اصلی نظام های حقوقی هر کشوری در جامعه بین المللی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها، قوانین داخلی و سایر منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کنترل بر محتوا و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در فضای مجازی، کنترل پلیس انتظامی بر سایت های پورنوگرافی کودک و اطلاعات رسانی و آموزش دهی به اطفال و والدین می تواند از جمله راهکارهای پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای سایبر باشد همانطور که نظام حقوق فرانسه حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی را در اولویت قرار داده است و نیز قوانین سنتی برای رسیدگی به چالش های فناوری اطلاعات، خشونت و همسویی کشور با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان اصلاح شده است. بر این اساس، این نوشتار برخی از تکنیک های مورد استفاده پیشگیری رشدمدار را برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.

موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین المللی، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکت های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت هایی اثبات می شود.

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.

  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ای نسبت به دولت برخوردارند. بدین ترتیب حق بر آزادی عقیده، از یکسو مستلزم عدم مداخله تحدیدی دولت و از دیگر سو مقتضی دخالت حمایتی آن است. دولت ها در این راستا دوگونه تعهد و وظیفه دارند، از یک طرف متعهد به عدم مداخله تحدیدی هستند و از طرفی دیگر، موظف به مداخله حمایتی از دارند ه این حق در جهت تأمین و تضمین آن.

مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.

شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک ترین فجایع علیه بشریت به روی شورای امنیت گشوده اند، مبنای حقوقی استواری برای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت های ناقض حقوق بشر در کشورهایی که عضو اساسنامه ICC نمی باشند، به دیوان ایجاد کرده است. بررسی اخبار، اسناد و گزارش های ارائه شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر اسناد صادره توسط دیگر نهادهای حامی حقوق بشر خبر از وقوع جنایاتی به واقع هولناک و دردآور در کشور میانمار دارند که همگی حاکی از سیستماتیک، گسترده و فاحش بودن فجایع رخ داده، دارند. از آنجا که دستیابی به صلح، در گروی تأمین عدالت و بی کیفر نماندن مرتکبان فجایع ددمنشانه علیه بشریت است، انتظار می رود شورای امنیت با پیشینه عملکردی خویش ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری در خصوص نقض های شدید حقوق بشری صورت گرفته در میانمار که علیه اقلیت مسلمان این کشور از سال 2012 ، به طور جدی، آغاز شده است، واکنش نشان دهد.

در ارتباطات آنلاین، ایموجی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به عنوان مکمل های زیبا و هیجان انگیز برای متن اصلی تلقی می شوند. امروزه از ایموجی ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می شود. در پیام های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی ها به خوبی امکان پذیر است. با این حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش هایی مواجه هستند؟ از این رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه های قضایی مختلف از پرونده های کیفری و رسیدگی های مرتبط با ایموجی ها، نقش ایموجی ها در بزه هایی چون تهدید و توهین بررسی می شود و سپس چالش های پیش روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی های کیفری ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان داد، فعالیت های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می تواند از طریق ارسال ایموجی ها رخ دهد. با این حال، دادگاه های کیفری در تفسیر ایموجی ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی ها در رسیدگی های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه رو هستند. پس از آشنایی با چالش های موجود در رسیدگی های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون رفت از این چالش ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.

یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند. 

صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.

در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش و اختلاف در رویه های قضایی محاکم و دادسراهای کشور شده است.زیرا تغییر درجه جرایم می تواند تغییر صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی کننده را درپی داشته باشد.نمونه بارز و غالب آن تعیین و تغییر صلاحیت محاکم کیفری یک و دو با بروز تغییر درجه جرایم می باشد. بنابراین تغییر ثانونیه درجه جرایم امری است که نیاز به بررسی و کنکاش دارد و تبعاً نوع جدیدی از اختلاف در صلاحیت در بین محاکم کیفری یک و دو را رقم می زند و حل این اختلاف مستلزم تشخیص صلاحیت ذاتی یا نسبی بین دو محکه است.در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی و تحلیلی عملکرد و واکنش رویه قضایی در هنگام بروز تغییرات در درجه جرایم انتسابی حین دادرسی و اثر آن بر صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهد.در حقیقت در این کاوش علمی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی یعنی میزان مجازاتی که بر اساس قانون موضوعه مشخص شده، مدنظر و مورد اثبات قرار گرفته است و نه مجازات قضایی که بدلیل تخفیف یا تشدید تغییریافته است.

بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات، پدیده ای نوین در سیستم های حقوقی نیست، اما بهره گیری از آن در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است، به طوری که شهادت شاهدان عینی، غالباً تنها دلیل یا یکی از اصلی ترین ادله در پرونده های کیفری محسوب می شود. دلیلی که کم وبیش با خطا یا اشتباهاتی نیز همراه است. موضوعی که تحقیقات متعدد بر امکان شکل گیری آن صحه گذارده اند. در این پیمایش آگاهی قضات نسبت به شاخص های مرتبط با جنبه روان شناسی شناختی شهادت شهود مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 72 نفر از قضات دادسرا و دادگاه های مشهد در سال 1400 بوده است. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 33 سوالی بوده که چهار شاخص حافظه، استرس عصبی، انتقال ناآگاهانه و انتظارات را مورد ارزیابی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 صورت گرفته است. در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش، با برآمد پیمایش انجام شده در کشورهای آمریکا و نروژ مقایسه شده است. میانگین نمرات بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی قضات ایرانی نسبت به تاثیر مولفه انتظارات (3.78) در شهادت شهود، در میان پرسش شوندگان نسبت به دیگر مولفه ها بالاتر بوده است. پس از آن مولفه های انتقال اطلاعات (3.66)، حافظه (3.13) و استرس (3.02) قرار گرفته اند. به طور کلی دیدگاه قضات ایرانی در سطح پایین تری نسبت به قضات نروژی و امریکایی قرار داشت.