درخت حوزه‌های تخصصی

 در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.

 کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید می دهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو می توان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین می تواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که علی رغم اینکه فناوری نانو می تواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاست های حاکم بر تجارت بین المللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانی ها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.

 از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.

اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیه دیگری (ولی خاص یا ولی عام) به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود. ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می کند و به اثبات می رسد: 1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادله نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همه آثار عقد فرزندخواندگی را.

در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.

این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.

استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اعطای اختیارات به شخص واحد، باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛ زیرا دادستان به عنوان نماینده جامعه، طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است. روشن است که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی، امر تحقیق و جمع آوری ادله ـ له یا علیه متهم ـ را عهدار دار شود. بنابراین، در نظام های کیفری که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق تا جایی پیش رفته اند که ارجاع امر تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و به قاضی دادگاه واگذار کرده اند. همچنین، ارزیابی ادله و گرفتن تصمیم نهایی درباره پرونده و سرنوشت متهم، به دست قاضی دادگاه سپرده شده است. در کشور ما در سال 1381،قانونگذار بدون توجه به این تحولات و با تاکید بر مقررات حاکم بر نظام تفتیشی مبادرت به احیای دادسرا نمود. بنابراین،دادستان در وضعیت موجود علاوه بر امر تعقیب،گاهی تحقیق از متهم و جمع آوری ادله جرم را نیز عهده دار است. در این نوشتار، استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های تحقق دادرسی عادلانه، بررسی و بر ضرورت آن تاکید خواهدشد.

کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.

امروزه با توجه به زیاد شدن وقوع طلاق میان زوجین، یکی از مسایل مهمی که بانوان باید به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعایت احکام مربوط به آن می باشد.با نگه داشتن عده، وضعیت زن از نظر بارداری یا عدم بارداری مشخص می شود تا از اختلاط انساب جلوگیری شود و نیز زوجین در این دوره، بار دیگر می توانند در مورد وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در صورتی که نادم و پشیمان بودند، به زندگی مشترک خود دوباره بازگردند.این مقاله به بررسی عده بانوان می پردازد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی نگه داشتن عده، احراز باردار بودن یا عدم بارداری زوجه است. هرچند دلایل دیگری نیز مطرح است که در این پژوهش به آنها اشاره می شود.مساله اصلی تحقیق آن است که عده در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد و دلایل وجوب نگه داشتن عده و مسایل مربوط به آن چیست؟برای رسیدن به پاسخ از نرم افزارهایی چون مکتبه اهل بیت، جامع فقه اهل بیت، المعجم از آیت اله سیستانی و نیز سایت اینترنتیWWW.Hawzah.Qandasو مقالات پیرامون عده استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب های فقهی، عده در لابه لای بحث هایی چون نکاح دایم و منقطع، طلاق، آمیزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نکاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت یا انقضای آن و ... مطرح شده؛ اما در کتاب های جدید، مختصرا به بحث پیرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.