درخت حوزه‌های تخصصی

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.

صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بین المللی است که در تنویر دامنه حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقرره فوق در نزد مراجع بین المللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بین الملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بین الملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بین الملل با گونه گونی مواجه شده است.

مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهههای اخیر، جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی، دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است. روش: در این مقاله بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: اطلاعات به دست آمده نشان میدهند، مولفههای سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستا است. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد. نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که آن هاست. در برنامهریزی های « ضرورت کارکردی » وسایل زندگی بیش تر از « ضرورت تزیینی » توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.

رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، شبکه اینترنت و فضای مجازی را به یکی از فضاهای آسیبپذیر و خطرناک تبدیل کرده است که توجه جامعه جهانی و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی را بهطور نظاممند و هدفمند بهمنظور پیشگیری و مصونسازی این بستر از تهدیدهای موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضای بینالمللی میطلبد. روش کار: با بررسی منابع، مقالات، کتابها، نتایج و مطالعات در حوزه جرایم سایبری، تروریسم بینالمللی و سایبر تروریسم به روش غیر آزمایشی، مقایسهای و کتابخانهای، تهدیدها و مخاطرات سایبر تروریسم و ضرورت پیشگیری از جرایم سایبری در عرصه بینالمللی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. یافتهها: سایبر تروریسم و جرایم سایبری بسیار خطرناکتر از تروریسم کلاسیک و جرایم سنتی هستند و تهدیدهای آن برای امنیت ملی کشورها به خطری بالقوه تبدیل شده که پیشگیری، کشف و مقابله با این پدیده جرمشناختی برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکلتر از جرایم سنتی میباشد. نتیجهگیری: برنامهریزیهای جهانی و تصویب قوانین بینالمللی، افزایش همکاریهای فنی و آموزشی بینالمللی، توجه ویژه به تصویب قوانین کارآمد و بازدارنده به عنوان راهکار پیشگیری از جرایم سایبری توسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین سازمانهای امنیتی و پلیسی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم میباشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین المللی متعدد و رویه ی برخی از دادگاه های کیفری بین المللی تکامل یافته است. ازسوی دیگر، قرآن کریم با نام بردن از اماکن عبادی ادیان توحیدی، مصونیت و ممنوعیت تعرض به این اماکن را ابلاغ کرده وسنت نبوی آن رامتبلور نموده است. سیره مسلمانان نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. در محورهای حمایت و نوع آن، اصل ضرورت نظامی به عنوان استثنای حمایت، اعمال مصونیت و حمایت بر اساس قراردادها و تعهد به مفاد آن ها در این زمینه از نقاط مشترک در دو نظام حقوقی است. با این حال، طرح مستقل مکان های عبادت به عنوان موضوع حمایت، اختصاص حمایت به اماکن عبادی ادیان توحیدی و نه هرمکانی، اعطای صبغه ی اعتقادی ومعنوی به موضوع حمایت و احترام اماکن عبادی از ویژگی های رویکرد اسلامی در این موضوع است.  

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری های موجود در نظام کامن لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.  

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته بندی و مواردی از این قبیل نیز توسعه می یابد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 38 و 39 احکامی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده کرده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی موضوعات پیرامون بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق از دیدگاه کنوانسیون، حقوق ایران نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علارغم علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ما نداشته ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد.

سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاهر سزاگرایان جدید واقعاً "جدید" یا "سزاگرا" هستند؟ این مقاله نشان می دهد که چنین نیست و سزاگرایانِ ادعاییِ معاصر نه سزاگرا هستند و نه معاصر. سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاه..