درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت مبنای نظم و استقلال و حاکمیت همهی کشورها است و از جمله بنیادی ترین اموری است که حکومتها مکلف به بر قراری آن در سطح جامعه هستند. بدون وجود امنیت در جامعه سخن گفتن از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی بی معنا می باشد. مهم ترین روش استقرار امنیت در جامعه کاهش جرائم و زمینه های بروز آن می باشد. در جوامع اولیه یکی از راه های مقابله با جرم واکنش شدید و مجازاتهای سنگین برای مجرمین بوده است. نخستین نسل از این تدابیر و روشها توسل بر اعمال سرکوبگرانه و اعمال پیشگیری غیر کیفری به منظور کاهش نرخ جرم و برقراری نظم و امنیت نسبی مورد دقت نظر جوامع قرار گرفته است. در واقع توجه ویژه به حقوق بشر در دوران کنونی کاربرد نسل نوینی از تدابیر پیشگیرنده غیر کیفری و پیش گیرنده کیفری را امکان پذیر نموده است. از آن جایی که وجود جرم در جامعه تمامی نهادهای اجتماعی و فردی را درگیر خود می کند، پیشگیری از آن هم باید به صورت اجتماعی و با مشارکت و همکاری تمامی نهادها صورت بپذیر. مسالهای که امروزه جامعهی فعلی به آن مبتلا میباشد عدم مداخلهی نهادها و سازمان های اجتماعی در فرایند پیشگیری از جرم می باشد و به واقع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این فرایند پیشگام و سایر نهادها کارهای اولیه در پیشگیری از جرم توسط این نهاد را به خوبی احصاء و میتواند در اختیار سایر سازمانها قرار بگیرد. تحقیقات و تجربه نشان داده است که راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از جرم بسیار موثرتر از راههای عملیاتی و سرکوب گرایانه میباشد. در این مقاله سعی شده با توجه به تجربیات گوناگون به بررسی سهم سازمانهای دیگر و تاثیر عملکرد آنها بر فرایند پیشگیری از جرم پرداخته شود.

یکی از ویژگی های هر سازه مشخصههای نمایی و ظاهری آن است. در این میان ملاحظات پدافند غیر عامل و به خصوص آفا برای دوری از شناسایی و تهدیدها بسیار مهم میباشد. سایه یکی از المانهای بسیار مهم در تفسیر و شناسایی اهداف در تصاویر سنجش از دور است. این المان تفسیری اطلاعات بسیار خوبی از وجود یا عدم وجود اهداف، حدود عمق و ارتفاع آنها، بزرگی و کوچکی آنها و زمان تصویربرداری در اختیار کاربر قرار میدهد. یکی از الگوهایی که باعث آشکارشدن اهداف پنهان شده در طبیعت باز میشود، بررسی سایهای است که از این اهداف در زاویههای مختلف تابشی بر سطح میافتد. از اینرو پرداختن به این المان تفسیری در موضوع استتار اهداف، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله اهداف دستساز بشر که عموماً دارای شکل هندسی منظم هستند، از نظر رفتار سایهای شبیه سازی شدهاند. از آنجا که حجم این اشکال مورد استفاده قرار میگیرد، تحلیل های انجام گرفته براساس حجم و مقدار سایه اشکال هندسی منظم بوده است. در این مقاله براساس تحلیل های انجام گرفته برای اشکال پایه، اشکال ترکیبی پیشنهاد شدهاند که هم از نظر حجم و هم از نظر مقدار سایه رفتار مناسبی ارائه نمودهاند. بررسی نمونههای عملی موجود در دنیا صحت طرحهای ارائه شده در این مقاله را نشان میدهد.

خشونت پیشینه ای به درازای عمر بشر دارد و در تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی او برای خود جایگاهی یافته است. برای رسیدن به جامعه ای عاری از خشونت ابتدا باید خشونت را شناخت. مفهوم خشونت در طول تاریخ دچار تحول و تطور شده و دامنه آن بسیار گسترش یافته است، به طوری که امروز آن را یکی از عمده ترین تهدیدات صلح در تمام سطوح از زندگی فرد تا جامعه بین الملل می دانند. بررسی دقیق خشونت در روابط انسانی نشان می دهد بسیاری از خشونت ها، ریشه های فرهنگی دارد، اما مانند سایر ابعاد فرهنگ، قابل اصلاح و جایگزینی با فرهنگ عاری از خشونت است. در این مقاله خشونت های مستقیم، اجتماعی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ایجاد شناختی مختصر از ابعاد مختلف آنها، راهکارها و امکانات آموزش حقوق بشر برای قطع چرخه خشونت و ایجاد فرهنگ عاری از خشونت در میان جوامع انسانی معرفی می گردد. آموزش حقوق بشر از طریق ایجاد آگاهی، احساس مسؤولیت و ایجاد توانمندی در مخاطبان، یک برنامه ریزی مناسب برای شناساندن انواع خشونت های پیدا و پنهان، قطع چرخه خشونت و استقرار فرهنگ عاری از خشونت است که لازمه صلح پایدار در جوامع انسانی است.

سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته  محدودیت های ذاتی و  کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.

مفهوم «دولت پرتاب کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین الملل فضایی، دولت ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می کردند. کم کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت های پرتاب کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش بینی شده است، اما امروزه موقعیت های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب کننده را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت های جدید پروژه سی لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال مشکل به کارگیری مفهوم «دولت پرتاب کننده» و خلأ حقوقی به وجود آمده که با ارائه پروژه سی لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در خصوص «به کارگیری مفهوم دولت پرتاب کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین الملل فضایی و تأثیر پروژه سی لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب کننده» بررسی گردد.

مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمان های بین المللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغه های بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان به ویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم قرن عضویت ایران در این سازمان، از امکانات و فرصت های آن بهره برداری بایسته ای ننموده است. در این مقاله تلاش شده است در آستانه سفر دبیرکل این سازمان به ایران اسلامی، با بررسی اهداف و عملکرد سازمان مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) طرحی نو برای همکاری و تعامل متوازان و مستمر ایران با این سازمان پیشنهاد گردد. بدیهی است با توجه به تخصصی بودن موضوع های دستور کار این سازمان و کنوانسیون های تدوین شده در طی سال های متمادی و همچنین موضوع های جدید در حال تدوین، نیاز به مرجع ملی فعال و مجربی از استادان برجسته وعلاقه مند حقوق خصوصی است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرایندهای توسعه و تدوین موضوع های دستورکار نظرگاه های ملی ایران را لحاظ نماید. یکی از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد سازمان یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. با امید به اینکه این مقاله و اقدام در خور تحسین و تقدیر مؤسسه حقوقی شهردانش بتواند مقدمه در معرفی و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث این سازمان گردد سخن کوتاه می نمایم و امیدواریم استادان برجسته و دانشجویان علاقه مند با ارائه کارهای جدید و محتوایی گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی یکی از معدود اقدامات صورت گرفته با یونیدروا در طی سال های گذشته است که می تواند مقدمه ای برای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی مؤسسات علمی دانشگاهی با این سازمان باشد. با امید به اینکه در آینده نزدیک شاهد نوعی تعامل واقعی و سازنده ایران با این سازمان باشیم، این مقاله هرچند ناچیز مقدمه ای برای مطالعات و کارهای محتوایی تر در در آینده باشد.

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟

با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آن گونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.

از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.

قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.