درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۹۴۱ تا ۱۵٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۵۹۴۱.

راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۵ 101 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بیشک توسعه منابع انسانی از محوریترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است. این تحقیق بیان مینماید که توسعه منابع انسانی و توسعه دانش کارکنان در موفقیت راهبرد و مأموریت آن، نقش مهمی ایفا میکند. هدف اصلی تحقیق تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با محوریت توسعه دانش کارکنان است. ابتدا، وضعیت موجود حوزههای تأثیرگذار در توسعه منابع انسانی بررسی و تحلیل شده و سپس شکاف دانش کارکنان شناسایی و علل اصلی وجود شکاف ریشهیابی گردیده که در انتخاب مناسب راهبردها، مدنظر قرار گرفته است. در نهایت راهبردهای توسعه منابع انسانی در راستای راهبرد اصلی سازمان و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعهای است و از نظر روش گردآوری دادهها، تحقیق توصیفی – پیمایشی است.
۱۵۹۴۲.

توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 17 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۶۰
عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.
۱۵۹۴۳.

تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آینه آرای صادره از دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 57 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۳۱
تأمین اجتماعی در فرهنگ ما نه تنها برای عوام بلکه برای قشر تحصیلکرده نیز دارای مفهوم روشن و واضحی نیست و حداکثر، مفهومی در ردیف بیمه های اجتماعی از آن استنباط می گردد , این امر شاید به لحاظ نو و بدیع بودن مباحث علمی در ارتباط با آن در جامعه ما باشد. تأمین اجتماعی در کشور ایران شامل سه حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می باشد که توسط مؤسسات غیردولتی و سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی انجام و یا اجرا میشود .سازمان تأمین اجتماعی مهمترین نهاد مسئول دولتی برای تحقق بخشیدن به مفهوم گسترده تأمین اجتماعی، در اصل بیست و نهم قانون اساسی  کشور ایران به شمار می رود. حمایت هایی که سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان به عمل می آورد هشت مورد را در برمی گیرد که عبارتند ازحوادث و بیماری ه،  بارداری،  غرامت دستمز ازکارافتادگی، بازنشستگی،  مرگ، کمک ازدواج، بیمه بیکاری. این نوشتار درصدد است وضع خاص همسر بیمه شده (مرد) را در فروض مختلف در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.
۱۵۹۴۴.

تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 99 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
میزان مشایعت قضات با قانون تا چه حد باید باشد؟ از دیدگاه نگارندگان این سطور« مشایعت مطلق با قانون »است، زیرا نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است، اگر قاضی فارغ از قوانین، مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست وجوی عدالت بپردازد انسجام احکام، متزلزل و پایمال می گردد و «حکومت قاضی جانشین «حکومت قانون» می شود. 
۱۵۹۴۵.

قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 53 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۵۰۳
بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.
۱۵۹۴۶.

حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی و تعقیب کیفری نقض حقوق آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 49 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار می دهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بین المللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه ویژه و کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون، برای همه کسانی که در زمینه های حقوق کودک و دادگستری کیفری بین المللی فعالیت می کنند این فرصت فراهم شد تا به شناسایی جرایم ارتکابی علیه کودکان و پایان دادن به مصونیت و بی کیفرمانی کمک کنند. در این پژوهش ما ضمن بیان خشونت های ارتکابی علیه کودکان، به بررسی این امر می پردازیم که تا چه میزان به حمایت از کودکان از طریق سازوکارهای قضایی از جمله محاکم کیفری بین المللی و ترکیبی، و سازوکارهای غیرقضایی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب که برای تعقیب نقض حقوق آنان وجود دارد، توجه شده است. فقدان چنین پژوهش هایی در زمینه حقوق کودک علی رغم اهمیت آنها کاملاً ملموس است. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی از جمله موضوعات مهمی در حقوق بین الملل است که مطالعات علمی در این زمینه لازم و ضروری است.
۱۵۹۴۷.

ضابطین قضایی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 85 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاهدارنده، حفظ کننده، حاکم والی و مفتش و آنکه را از جانب سلطان اداره می کند می باشد. ضابطین دادگستری که جمع ضابط می باشند در اصطلاح به جمع مامورین دولتی که بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان می باشند اطلاق می شود. ضابطین– چه خاص و چه عام تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام وظیفه می نمایند که ریاست نظارت بر ضابطین دادگستری از هر حیث که به عنوان ضابط بر عهده دادستان بوده و در صورت تخلف در عمل جرم بوده و پس از رسیدگی به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند شد. مرجع ضابطین دادگستری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به نهاد دادرسی یکی از مهمترین وظایف را در راستای تحقق بخشیدن به عدالت کیفری به عهده دارند و به دلیل نوع حساسیت و اهمیت این وظیفه و نقش آن در اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین و درنهایت گرفتارشدن آن در چنگال عدالت و حفاضت از حقوق. آزادی-های افراد جامعه ضرورت دارد توجهی ویژه از هر حیث در راستای تقویت این مرجع از طرف مسئولان امر به عمل آید.
۱۵۹۴۸.

مشروعیت عفو در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
گذار به دمکراسی همواره با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تعقیب و مجازات مأموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگ های داخلی و تلاش برای پایان بخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاح هایشان را ایجاب می نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویه کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفته اند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بین المللی موجود و نحوه برخورد ارگان های بین المللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیت ها و ممنوعیت های حقوق بین الملل در این زمینه را تبیین نماییم.
۱۵۹۴۹.

قاعده ما یضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 1 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.
۱۵۹۵۰.

مسئولیت مدنی دولت در اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۱۲-۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.
۱۵۹۵۱.

رابطه دولت مرکزی و شوراهای محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۵۶-۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.
۱۵۹۵۲.

تمیز میان «تفویض اختیار قانونگذاری» و «اعطای صلاحیت تخییری» در آرای دیوان عالی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۷۶-۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.
۱۵۹۵۳.

اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۹۸-۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.
۱۵۹۵۴.

رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 135 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.
۱۵۹۵۶.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 1 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.
۱۵۹۵۷.

اصل ملزم بودن اداره به بیان دلیل و شفاف سازی حداکثری در رویه ی دادگاه های انگلستان (ترجمه رأی دعوای مؤسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه)

مترجم:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 95 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
مشخصات رأی دعوای موسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه ها مورخه30/7/1993 دادگاه ملکه لندن،انگلستان شماره پرونده:423-93 قضات رسیدگی کننده:سدلی جی،من ال جی خواهان:موسسه جراحی دندان پزشکی خوانده:شورای صندوق دانشگاه ها تاریخ صدور رای: 3/2/1994
۱۵۹۵۸.

مسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 83 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.
۱۵۹۵۹.

گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
آیین دادرسی کیفری تجلی گاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.
۱۵۹۶۰.

حق مداری در جرم انگاری؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان