ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۴۰۱ تا ۱۴٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۴۴۰۱.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۸۰۱
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
۱۴۴۰۲.

بررسی اصول قرآنی نقض معاهده در حقوق بین الملل اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۶۴۳
در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.
۱۴۴۰۳.

مشروعیت جمهوریت در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۷۵۷
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
۱۴۴۰۴.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۴۴۰۵.

فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.
۱۴۴۰۶.

پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۰۲
هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش )SCS( مقیاس خود کنترلی تانجی ،)APQ( نامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما- نسخه فرزند گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه توسط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین مولف ههای اجبار والدینی سه SPSS نسخه 22 نرم افزار مولف هی فقدان تربیت مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت ضعیف پدر به طور مثبت و معن یدار قادر به پی شبینی بزه کاری م یباشند ولی دو مولف هی نظم و انضباط ناپایدار و نظارت ضعیف به طور معن یدار قادر به پیش بینی بزه کاری نبودند. از سوی دیگر خود کنترلی نیز به طور منفی بزه کاری را پی شبینی کرده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان از روابط متغیرهای اجبار والدینی و خود کنترلی با بزه کاری می باشد و می تواند مورد استفاده روان شناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از بزه کاری نوجوانان نقش داشته باشد.
۱۴۴۰۷.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۷۵۸
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۱۴۴۰۸.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۵۸
حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.
۱۴۴۱۰.

Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
The first mistaken conception is this. Some Muslim theorists argue that only God can proclaim what justice, right, and rights are; hence parliaments and other state institutions lack the sovereignty to create laws and to proclaim rights. They presume that Western states in their legislation and the UN in their Universal Declaration of Human Rights of 1948 claim such sovereignty. Many Western theorists share their view, differing only in the evaluation. But human rights imply that states must follow them and lack the sovereignty for legislation incompatible with them. The German constitution is explicit on this lack of human sovereignty. It declares in Art.1: “The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Hence, the idea of human rights implies that human rights and basic principles of legislation are valid not because states have declared them but because of their inherent qualities. It also implies that states are legitimate only if they conform to such basic principles and excludes the idea that the principles are legitimate because states or mankind have accepted them. Therefore, Western and Islam conceptions of law and sovereignty are less different than they seem. Second, it is generally accepted in Islam and the West that there is a right and even the duty of every human being to fight for justice and the protection of human rights. But there are two conceptions of such a fight both in Islam and the West. The model of the fight for human rights in the centralist conception is a bureaucracy that imposes its rules on the cases it administers. The model in the autonomous conception is a scientific community that solves its differences by principles developed in the community itself.
۱۴۴۱۱.

ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۵
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
۱۴۴۱۲.

بررسی فقهی حقوقی فاضل دیه و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۸
گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقاله پیش روی با رویکردی فقهی حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه، انتقادها و پیشنهادهایی در این باره ارائه می نماید. اینکه پرداخت کننده فاضل دیه کیست و زمان آن چه موقع است و مالک فاضل دیه قصاص شونده است یا اولیای او و نیز اینکه پرداخت فاضل دیه شرط پیدایش حق قصاص است یا تنها تکلیفی است که متوجه قصاص کننده است و در نهایت شیوه محاسبه فاضل دیه، بخشی از مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
۱۴۴۱۳.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۱۴۴۱۴.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۸۱۰
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.
۱۴۴۱۵.

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۰ تعداد دانلود : ۹۰۲
نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
۱۴۴۱۶.

بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۳۷
بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
۱۴۴۱۷.

عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۷۷۴
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر  از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.
۱۴۴۱۸.

بزه دیده شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۹۵۹
بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.
۱۴۴۱۹.

تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.
۱۴۴۲۰.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان