درخت حوزه‌های تخصصی

به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.

بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه های مرتبط، مسئولیت کشیک ها و علمای مذهبی در مشاوره های خود و سایر انواع مشاوره های رایگان می پردازد.این مبحث اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره های مذهبی و اجتماعی که به مردم می دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ همچنین از مهمترین مباحث مطرح در این زمینه مسئولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که در چه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسئولیت کرد. مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت های مشاوره ناشی می شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه موسسات مذهبی که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می کنند مطرح شده است که خطا در ارائه مشاوره ممکن است به مسئولیت موسسه مزبور منتهی گردد. به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیز ممکن است با دعاوی تقصیر در ارائه خدمات مشاوره روبرو شوند. به همین علت در کشورهای امریکایی و اروپایی شرکت های بیمه، بیمه نامه های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می دهند.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

طبق قانون مسئولیت مدنی هر کس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است. و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف ان در قانون مقرر شده باشد. خلاف ان را می توان ماده 11 قنون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست.اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و چه اعمالی دولت از باب تصدی عهده دار ان است و در نتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد. که محل بحث این مقاله هم نیست.متاسفانه کشور ما چندین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته است که انتقاداتی در این باره به وزارت اطلاعات وارد شده است. و اینکه اداره اطلاعات در این مورد ضعیف عمل کرده است. از جمله ان حوادث حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگر چه در کاهش تالمات جامعه اثر گذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی که بعضی افراد خانواده اشان را از دست داده اند نیست.

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.

تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.

صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.

اهمیت دریافت های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم ترین شرکت های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقاله پیش رو، به پرسش های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا به خوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضاً به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی می گردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام می دهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و به خصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. می گردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاک های دقیق برای ضابطه فوق خصوصاً در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته می شود.

تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.

کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

این پژوهش با اشاره کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه تملک آب در این حوضه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینه شده پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی تر شده است. برخی آب زاینده رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، می خواهد با استناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد، اما مالکیت آب زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه داران و سهم بران دانسته و آن را از دایره انفال یا اموال دولتی خارج کند.

کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.