درخت حوزه‌های تخصصی

از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون گذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان های این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغ ها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمان های مردم نهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو  فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.        

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 

از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.

زمینه و هدف: همگام با پیشرفت و توسعه صنعت، استفاده و بهره وری انسان از تولیدات حاصل از آن هم، در حال افزایش است. اختراع خودرو و ارتقاء کیفیت این وسیله در کنار تمام جوانب مثبت، مشکلاتی برای جامعه انسانی به همراه داشته است. تعداد 235050 کشته و 2221000 نفر مجروح در طول 10 سال اخیر در ایران، حکایت از استمرار وقوع و پابرجابودن خسارت دیدگان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -  تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: قضات، کارشناسان راهور نیروی انتظامی و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی. حجم نمونه تعداد 70 نفر است و با روش طبقه ای تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش است که بخش اول شامل 21 پرسش درخصوص علل فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف و بخش دوم شامل 15 پرسش درخصوص راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف است. با استفاده از شاخص های آماری ویژگی های جامعه مورد مطالعه بررسی و به پرسش های پژوهش به منظور شناسایی مؤثرترین روش در میانگین نمره هر راهکار و موثرترین راهکار در پیشگیری فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف پاسخ داده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین موثرترین علل در فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، علل کیفری با میانگین نمره 59/3 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین علت فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف شناسایی شد. بررسی میانگین وزنی مناسب ترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، استفاده از راهکار های کیفری با میانگین نمره 15/4 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان از صحنه تصادف است.

زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته شوند، هزینه فرآیند تعقیب و محاکمه مجرمان بسیار هنگفت خواهد شد. از همین رو، یکی از شیوه های حل این مشکل، عرضه مجازات های اجتماعی به شکل مجازات های کیفری است تا از این طریق، نظام کیفری بتواند حمایت مردمی را برای اعمال این مجازات ها به دست آورد. برنامه های فرهنگی در زندان های ایران شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی و دینی، هنری، تربیت بدنی و ... بوده و با رویکرد بهنجار نمودن رفتار زندانیان توسعه یافته است. در این مقاله تعریف اصلاح و درمان، انواع برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران بررسی می شود. پرسش این پژوهش این است که برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران چیست؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاهش هزینه ها استوار است . در بحث حمل و نقل جاده ای ، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکانیابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار دراستان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی ، وضعیت موجود سیستم های حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستم های هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیازسنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS ، GOOGLE EARTH ، RMG و MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد در سالهای اخیر با نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای آمار تلفات محورهای برون شهری استان بسیار کاهش داسته است . بطوریکه در مجموع ، سال 92 نسبت به سال 87 ، 37.6 درصد کاهش تلفات را دارا می باشد . این تحقیق می تواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان ، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستم های هوشمند ارائه نماید.

شهادت به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند مشارکت شهروندان است. در این فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به کارگیری شیوه های حمایتی خاصی است که ریشه در حمایت از حق های فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است تمهیدات آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین المللی و منطقه ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش هایی مواجه بوده ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق مدارانه بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل ساز و داده پیام، متخصصین علوم رایانه ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان بخش تر است. به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل ساز هستند.

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.

در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت .

ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.

کار بعنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از توان مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. یکی از عمده ترین نگرانیهای کارمندان دولت و آسیب ها به مستخدمین دولت، عدم ثبات شغلی یا ترس از دست دادن شغل، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با وظایف استخدامی و عدم امنیت شغلی است. بنابراین، اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارمندان دولت در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارمندانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. از جمله این حمایتها، پیش بینی قالب قرارداد کار دائم است. این مطالعه که بصورت تحلیلی - توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه ای در پاسخ به هدف اصلی مقاله، بررسی آسیب شناسی امنیت استخدام مستخدمان دولت و تأثیر آن در ایجاد اشتغال انجام پذیرفته است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که، عدم ثبات در جایگاه سازمانی، عدم امنیت روانی، درآمد ناکافی، عدم وجود رضایت شغلی و... بیشترین اثرات را در امنیت شغلی مستخدمان دولتی شامل می شوند. امنیت شغلی از جمله مسائلی است که افکار و انژی کارکنان سازمانها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیارسازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می گردد. منظور از امنیت شغلی، توانا سازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ی ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است.