ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۴۱ تا ۱۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۲۰۴۱.

سنجش مشروعیت شورای انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۶۷
گاهی سخن از مشروعیت یک نهاد به معنای قانونی بودن آن نهاد و ساختارهای آن است، بدین معنا که آن نهاد و ساختارهایش با رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده و منطبق با آن ها باشد. در مقابل گاهی مقصود از مشروعیت، حقانی بودن یک نهاد و ساختار بوده و بدین معناست که آن نهاد و تشکیلات براساس نظریه قدرتی که میان اکثریت شهروندان معتبر بوده و بدان ایمان و اعتقاد دارند، ایجاد شده است. بنابراین مشروعیت شورای انقلاب اسلامی در دو حوزه مورد بحث قرار می گیرد؛ گستره اول، بحث از قانونی بودن شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که شورای انقلاب اسلامی براساس کدام سازوکارهای حقوقی ایجاد شده است؟ محمل دیگر، بحث از حقانیت نهاد شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا شورای انقلاب اسلامی براساس نظریه قدرتی بنا شده است که میان اکثریت شهروندان کشور ایران معتبر است و اکثریت مردم ایران بدان ایمان و اعتقاد دارند؟ در ادامه با رویکرد توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست می یابیم که شورای انقلاب اسلامی مصون از خدشه قانونی و حقانی است.
۱۲۰۴۲.

معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۰
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
۱۲۰۴۳.

رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام های منطقه ای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۰
  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مؤلفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.
۱۲۰۴۴.

زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۷۲۳
اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.
۱۲۰۴۵.

قرارداد داور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
۱۲۰۴۶.

مبانی و معیارهای فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۷۸
فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
۱۲۰۴۷.

برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۹۹
چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.
۱۲۰۴۸.

نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
۱۲۰۴۹.

امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۲۰۵۰.

وضعیت حقوقی معاملات درون بازی های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.
۱۲۰۵۱.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۷۳۸
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
۱۲۰۵۲.

مقایسه مبانی و قواعد روش های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۲۰۵۳.

اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفه جویی در هزینه های دعوا و اداره شایسته جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» می باشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲۰۵۴.

شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه های آن در اندیشه های استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
دانشنامه حقوقی استاد جعفری لنگرودی، به عنوان یک دائره المعارف مفصل و مفید در حوزه آیین دادرسی نوشته شده است. در این اثر جامع سعی شده است موضوعات مهم بر پایه حروف الفبا آورده شود. مدخل ایرادات، به عنوان یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مورد توجه وی بوده و نکاتی جالب و قابل تامل در آن آمده است. در این مبحث، برخی از مهمترین آثار ایراد، از جمله نحوه رسیدگی به آن و اعتبار امر قضاوت شده، تصمیم دادگاه در این باره با تکیه بر قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی به خوبی بیان شده است. این نظریات در آیین دادرسی فعلی ما نه تنها مغفول مانده است بلکه نظراتی مخالف آن نیز وجود دارد که به نظر بازگشت به آن با طبیعت ایراد آیین دادرسی نزدیک تر است و اجرای قواعد بدین صورت در تضمین حقوق اصحاب دعوا نیز موثرتر است.
۱۲۰۵۵.

Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently in the United States, two such situations have received widespread attention. One case involves pharmacists who refuse to fill prescriptions for birth control pills, because they believe that the use of certain kinds of contraception violates their Christian religious beliefs. The other case involves Muslim taxicab drivers who refuse to transport passengers carrying alcohol for similar reasons. In response to such conflicts, religious tolerance is often embraced as a solution. In western society, the ideal of religious tolerance can be traced back at least to John Locke, and received considerable attention in the work of political philosopher John Rawls. In recent years, tolerance has been embraced as a public value through programs that teach tolerance in public schools. But the ideal of tolerance has also come under criticism from theorists such as Wendy Brown, professor of political science at the University of California at Berkeley, and author of <em>Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire</em> (Princeton University Press).  Brown argues that tolerance is “an impoverished and impoverishing framework through which domestic, civil and international conflicts and events (are) formulated... The experience of being tolerated is inevitably one of being condescended to, of being forborne. The object of tolerance is constructed as marginal, inferior, other, outside the community, in some relation of enmity with the community.” Moreover, as the legal scholar Stanley Fish has noted, the doctrine of tolerance “legitimizes, and even demands, the exercise of <em>in</em>tolerance, when the objects of intolerance are persons who, because of their over-attachment to culture, are deemed incapable of being tolerant.”  What implications do these critiques of tolerance have for how we should address real-life cases of conflict between religious beliefs and the rights of others? “Obviously” as Wendy Brown points out, “it is always better to be tolerated than not, if those are the choices.” But I believe that there are possibilities that go beyond tolerance, that are based on dialogue. The importance of dialogue has been stressed by thinkers including Mohammed Khatami, and philosopher Kwame Anthony Appiah of Princeton University, author of <em>Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers </em>(W.W. Norton).  I will argue that productive dialogue between different cultures, or even between different segments of a culturally diverse society, requires more than just reasoned argument. Rather, it requires a deeper conversation that develops an understanding of each other’s history and everyday life and strives for a level of mutual trust and respect. In my conclusion, I will discuss the ways in which this kind of dialogue between faiths can contribute to the cause of peace.
۱۲۰۵۶.

استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن: مطالعه ای تطبیقی در اسناد فراملی و آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۵۰۹
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
۱۲۰۵۷.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۱۲۰۵۸.

نقش و جایگاه شهردار در حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی در کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود
۱۲۰۵۹.

کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۶۱۵
فلسفه وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. به رغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظام های حقوقی، به نوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظام های حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعده ساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک می کند. کارکرد قاعده ساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار می دهد، بدون اینکه به قلمروی قاعده موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعده ساز ممکن است تاریخی یا غایت مدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایت مدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان می دهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایت بنیان فرض قانونی می رسد، این فروض اجازه می دهد تا قانون گذار برخی منافع و ارزش ها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایت مدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.
۱۲۰۶۰.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۶
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان