درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مکانیزم های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بین المللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساس نامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساس نامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفه هایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه می نماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگی ها دیده می شود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب می یابد. در این پژوهه، به چالش های نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آن ها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه می سازد.

ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه های معین   هیئت های خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه های امنیت حقوقی در عدالت رویه ای است. تشتّت مراجع تصمیم گیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان می دهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای درباره اعضای  هیئت علمی با چالش های بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بی طرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیش گفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئت علمی در مراجع انضباطی می تواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.

نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.

در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزئیات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزئیات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.

نظریه های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه دولت ملت و نظریه امت امامت از جمله مهم ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و حکومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون اساسی برجای می گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هاله ای از ابهام است. از این رو این مقاله به این پرسش می پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک از نظریات امت امامت و دولت ملت چه قدر است. بدین منظور می توان با بررسی انگاره های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی انتقادی عمل شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل و عواملی همه اقتضائات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و پیاده سازی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است.

با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

افزايش روزافزون پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آن كه نشانه كارنامه نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در واحدهاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. شوراهاي حل اختلاف كه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، يكي از راه هاي سبك كردن بار محاكم قضايي به حساب مي آيد. شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد تسهيلات لازم در عرصه خدمات رساني و كاهش حجم پرونده هاي قضايي و تسريع در پاسخگويي به دعاوي مطروحه، مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت های کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.

تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.

حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.

آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.

چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.