درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۲۱ تا ۸٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۸۴۲۱.

توسعه تدریجی حقوق کودکان کار در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 279 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
۸۴۲۲.

تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه ها در دعاوی خصوصی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 93 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سؤال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.
۸۴۲۳.

اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی علیه در دعاوی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 37 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  
۸۴۲۴.

مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 59 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.
۸۴۲۵.

وصف خودبه خود تصفیه شوندگی در گستره اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و رویه تجاری بین المللی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 69 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۵
نحوه پرداخت و نحوه تضمین تعهدات در قراردادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و در مبادلات بین المللی به ندرت قراردادی را می توان یافت که در خصوص نحوه پرداخت و تضمین شرطی نداشته باشد. در این خصوص اعتبارات اسنادی تجاری یکی از رایج ترین راهبردهای پرداخت در قراردادهای بین المللی محسوب می گردد و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی نیز رایج ترین راهبردهای تضمین ایفای تعهدات قراردادی هستند که بانک در هر دو نقش مهم و فعالی دارد. در اعتبارات اسنادی تجاری، کالا به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک می تواند در صورت قصور متقاضی نسبت به فروش آن اقدام نماید، اما در ضمانت ها ممکن است کالایی در میان نباشد، از این رو، بانک از امتیاز وصول مطالبات خود از طریق فروش کالا محروم است که بانک را با خطر عدم وصول مطالبات مواجه می کند.این ویژگی که بانک امکان بازپرداخت مطالبات خود را از محل فروش کالای موضوع قرارداد بیع پیدا می کند، «وصف خودبه خود تصفیه شوندگی[1]» می تواند نامیده شود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار خواهد گرفت این است که جایگاه و  ماهیت این وصف در اعتبارات اسنادی چگونه است و جریان این وصف چه آثاری در پی خواهد داشت.
۸۴۲۶.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریه اراده عمومی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 355 - 374
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۵۰
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.
۸۴۲۷.

عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 319 - 341
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
۸۴۲۸.

تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 485 - 516
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
استناد به قواعد عقلی در استنباط فقهی، مورد مناقشه بسیاری از حکیمان و فقیهان متأخّر واقع شده و عمدتاً با اشکال خلط میان حقایق و اعتباریات، به استدلال های عقلی مجتهدان در آثار فقهی و اصولی مناقشاتی وارد کرده اند. با استقراء در این خصوص به سه دیدگاه مهم دست می یابیم: منع کلّی استفاده از قواعد عقلی در استنباط فقهی، عدم منع از استناد به قواعد عقلی، و قول به تفصیل میان قواعد عقلی. اتّخاذ مبنا در این مسأله، مبتنی بر تحلیل دو بحث صغروی و کبروی است؛ بحث صغروی از این که آیا گزاره های اصولی و فقهی، حقیقی است یا اعتباری؟ و در فرض اعتباری بودن، بحث کبروی پیرامون این که آیا استناد به قواعد عقلی در اعتباریّات صحیح است یا خیر؟ در این نوشتار، با هدف تمرکز بر جایگاه قواعد عقلی در استنباط فقهی، به دفاع از اصولیان عقل گرا برآمده و ضمن تحلیل مبانی و ادلّه در دو بحث صغروی و کبروی، به اشکال خلط حقایق و اعتباریّات پاسخ داده و درصدد اثبات این فرضیه بر می آئیم که در راستای استنباط احکام فقهی، بر اساس پشتوانه حقیقی ای که اعتباریّات شرعی دارند می توانیم از قواعد علوم حقیقی و عقلی استفاده کنیم و در این راستا، ضابطه و نظریّه تفصیلی جدیدی را برای استناد به قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی بیان خواهیم کرد.
۸۴۲۹.

بررسی تعارض منافع مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 19 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۸
تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.
۸۴۳۰.

مبانی نظریه اختیارات زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه زناشویی در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 717-734
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
در حقوق انگلیس، یکی از تقسیمات نمایندگی به حکم قانون، نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی می باشد که در جایی مصداق پیدا می کند که نمایندگی صریح یا ضمنی از جانب شوهر به زن اعطا نشده، اما برای تدارک مایحتاج زندگی زن، چنین اختیاری برای وی شناسایی شده است. در حقوق ایران، نمایندگی به عنوان یک نظریه کلی مطرح نشده و در قوانین مختلف به بیان برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. لذا، آیا می توان چنین اختیاری را در حقوق ایران شناسایی کرد؟ فرض این است که در جامعه می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود که مورد پذیرش عرف می باشد. نوشتار پیش رو این هدف را دنبال می کند که با تأثیر از نظریات ارائه شده در نظام های دیگر به پویایی حقوق در ایران کمک نماید. اما انتقال و یا ترجمه محض منطقی نبوده و باید آن ها را با در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه و نظریات حقوقی نزدیک در نظام داخلی منطبق نمود. در این راستا تلاش شده است تا با شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با بررسی مبانی این نوع نمایندگی در نظام حقوقی انگلیس، مبنای قابل پذیرشی را برای آن در حقوق ایران و با توجه به رواج عرفی آن در بین مردم شناسایی نمود.
۸۴۳۱.

امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 475 - 496
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۹
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.
۸۴۳۲.

بررسی موافقتنامه استرداد مجرمین بین دول ایران و عراق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.
۸۴۳۳.

بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.
۸۴۳۴.

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه؛ مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا، انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 194 - 223
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.
۸۴۳۵.

تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 71-99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۸
حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.
۸۴۳۶.

آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.
۸۴۳۷.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۸۴۳۸.

تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده های مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 215 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.
۸۴۳۹.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۸۴۴۰.

نقش دادستانی در تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 241 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
نقش نهاد دادستانی از موضوعات مهم چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی به خصوص به صورت تطبیقی است. هدف مقاله حاضر بررسی این نقش نهاد دادستانی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران، نهاد داستانی در مراحل کشف جرم و اجرای احکام کیفری دارای نقش اولیه و اساسی است و مسؤول کشف جرم و اجرای احکام کیفری می باشد، در حالیکه در آمریکا کشف جرم تکلیف پلیس است و نهاد دادستانی ناظر بر رعایت قانون در کشف جرم است. در ایران و آمریکا مداخلات دادستانی در تحقیقات مقدماتی به طرف مختلفی پذیرفته شده است. نهاد دادستانی در ایران دارای تکالیف مهمی در حوزه پیشگیری از جرم است و دادستانی دارای تکالیف متعددی در حوزه احقاق حقوق عامه و پیگیری امور سرپرستی می باشد. در امریکا مداخلات مدنی دادستانی در راستای انجام تکالیف اصلی، یعنی تعقیب کیفری می باشد. در هر دو نظام حقوقی به دلیل تحمیل تکالیف متعدد خارج از امر تعقیب کیفری بر نهاد دادستانی، این نهاد را در انجام مناسب تکلیف اصلی که همان مدیریت تعقیب کیفری است، با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل کاستن از بار تکالیف غیرمرتبط با امر تعقیب از نهاد دادستانی ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان