درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.

یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاصرا در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. اصول دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیردادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی و دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی و اجرای آن) است. در این مقاله، که با روش توضیفی – تحلیلی نگارش یافته، تحولات و اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری در بخش اجرای از منظر اصول دادرسی منصفانه در مرحله صدور حکم و اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به این نتیجه می رسد که بخش قابل توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجرای احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده است.

تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.

 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

این پژوهش رویکردی میان رشته ای را برای مطرح نمودن مفهوم «جرایم  زیست محیطی» در محیط آبی اتخاذ و از علوم دریایی، مطالعه حقوق کیفری و حقوق محیط زیست و جرم شناسی آسیب های زیست محیطی، استفاده نموده است. نمونه هایی از اقدامات و رفتارهای نگران کننده ای نظیر ارتکاب جرم توسط جرایم سازمان یافته فراملی و بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی، چه قانونی و چه غیرقانونی، و آمار حفاظت، دادخواهی و مجازات، ازجمله طرح و اظهارات پیشنهادی جهت توافق و اجرای قوانین بین المللی اکوساید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از عناصر کلیدی سیاست خط مشی پایان دادن به اکوساید، در اولویت قراردادن اتخاذ فناوری هایی است که ایمن و تجدیدپذیر هستند. پژوهش ما با توصیف روش ماهیگیری آلمادربا (یک تکنیک پیچیده و باستانی برای به دام انداختن و صید ماهی تن آبی اقیانوس اطلس است که در ابتدا توسط فنیقی ها استفاده می شد و در دوره اسلامی در جنوب شرقی ایبریا به شکل کنونی آن توسعه یافت) به پایان می رسد تا نشان دهد که راه هایی وجود دارد که در آن ها می توان اصول پایداری و تجدیدپذیر را به روشی اخلاقی و منصفانه در زمینه آبزی پروری مدرن به کار برد.

ماهیت ابزارهای رایانه ای به گونه ای است که نحوه به کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبه کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبه کنشگری فریبکارانه انسانی قابل مشاهده می باشد، آن ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه ای می نماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانه ای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانه ای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانه ای کافی قلمداد می نمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائه تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) ابزار رایانه ای را صرفاً در صورتی در شکل گیری کلاهبرداری رایانه ای مؤثر تلقی می کنند که در دو بخش «نحوه به کارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش داده ها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعه منابع رسمی و کتابخانه ای و ارزیابی رویه قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانه ای به عنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهره گیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر می رسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد می شود ضوابط سه گانه مذکور در قالب مصوبه تقنینی به کارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلاف نظر در رویه قضایی نشود.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.

درباره این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می کند نظریه های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق ها چنان اند که می توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده می شود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی بودن متمایل می شود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می گیرد و سپس برای توجیه اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی می رود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می کند قضاوت نمی کند. او معمولاً تصمیم ها را از منظر اخلاق ارزیابی می کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.

ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زیﺎﻧﻰ کﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دیﮕﺮى ( ﻣﺠﻨﻰ علیه ، ورﺛﻪ یﺎ کﺴﺎن او )وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﭘﺲ از آﻧکﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎکﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷکﺎیﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﻰ ( دادﺳﺮا یﺎ دادﮔﺎه) ﻃﺮح کﺮد ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ کﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎیﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت کﻨﺪ. در ﻧﻈﺎم های ﻗﻀﺎیﻰ کﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و کیفری در رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى در صلاحیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮاﺟﻊ کیفری ﺑﻪ دﻋﺎوى کیفری رﺳیﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﺪ. اﻣﺎ گاهی ﻣﺮﺟﻊ کیﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎیﻰ اﻣکﺎن رسیدگی ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘیﺪا ﻣﻰ کﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ایﺮان ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ کﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﻰﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاه های ﺟﺰایﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری رسیدگی ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳیﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى پیروی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ در ﺧﺼﻮص رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺿﻤﻦ رسیدگی ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری ﺑﻌﻠﺖ ابهام و اﺟﻤﺎل و ﻣﻮاد اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن آئین دادرﺳﻰ کیﻔﺮى در ایﻦ پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و تبین ﻣﻔﻬﻮم و ماهیت ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ سیر ﺗﺤﻮل تقنینی دﻋﻮى ﺿﺮر و زیﺎن در دادﮔﺎه های کیﻔﺮى و رویﻪ ﻗﻀﺎیﻰ ﺑﭙﺮدازد

حمایت از بزه دیده رکن اصلی رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی محسوب می شود. این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز از طریق سازوکارهای ارفاقی و توجه به رضایت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب بزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که تحولات قوانین کیفری جدید در پرتو احکام و قواعد فقهی که توجه به نقش بزه دیده دارند، بسیار دقیق و قابل توجه بوده است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از احکام و قواعد فقه جزایی با رویکرد بزه دیده محوری و نیز الگوی عدالت ترمیمی مؤانست نسبی دارند. این امر موجب شده است که قواعد و احکام مزبور ظرفیت لازم برای ایجاد تحولات در فرآیند رسیدگی کیفری و زنجیره بزه دیدگی مکرر را داشته باشند. درنهایت باید در ارتباط با تحدیدهای حمایتی که در برخی نهادهای قانونی ایجاد شده است، بازاندیشی و تجدید نظرهای لازم را اعمال نمود.

مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.