درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسى براى نظر کارشناس شرایطى وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنى است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسى، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسى ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضى بررسى مى کند و درخصوص آن ها تصمیم مى گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتى مانند برترى در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند ..

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .

الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.

یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر منجلمه حق توسعه است تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هریک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد.دراین زاستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان(از این به بعد کنوانسیون یا منشور) سند تدوین جدیدترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در جهان است. پیشرفت های بین المللی دیگری نیز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلی که امروزه گرچه این حقوق به صورت جهانی اجرا نمی شود در جهانی بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثی وجوددارد.از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و یکی از شاخص های هر تمدن را مسلما باید در دیدگاه آن تمدن نسبت به وضعیت زنان دانست جهت مبارزه با آپارتاید جنسی در ترکیب اعضا کمیته رفع تبعیض علیه زنان حضور نمایندگان شکل های مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان پیش بینی گردیده است. در این میان به عنوان کشوری با سابقه تمدنی کهن الحاق ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان خواهد بود.

این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.

مقاله اى که پیش روى شماست در صددبررسى حقوق و روابط کار با رویکردى خاص است: رویکردى درجامعه شناختى که بر آ ن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمى، عینى وهنجارین قرارداد، تا بتوان به تنظیم کار آ مدتر, سودمندتر، بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانى، پیشینة تاریخى و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران، به تحلیل علمى، همه جانبه روابط کار پرداختیم، تحلیلى که باید برمطالعات روانشناسى اجتماعى، اقتصادى، جمعیت شناختى و جامعه شناختى مبتنى باشد، ا نگاه نمونه اى از مطالعات جامعه شناخنى را از ماکس وبر، امیل دورکیم، کارل رنروژورژ گورویچ، که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام، با برر سى انواع هنجارهاى مطرح در قلمروروابط کار، بر این موضع تأکید کرده ایم که مطالعات عینى و علمى کافى نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهاى دینى، ملى، عرفى وقومى،و نیز بین المللى توجه و مراجعه کرد. نتیجه اى که از این مطالعه به دست مى آ ید، این است که اگر سه مضمون اصلى نظریه هاى اجتماعى- حقوقى را یعنى اصل ارتباط و همبستگى حقوق و جامعه، اصل هماهنگى دگرگونى هاى اجتماعى و حقوقى،واصل توجه مؤثروواقعى به نقش عوامل فرا حقوقى بپذیریم، ناگزیر باید روابط و حقوق کار" را در چشم اندازى گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایى و صورتگرایى افراطى دست کشیده و به آ ثارو پیامدهاى قواعدى که در این قلمروء وضع مى کنیم، در سطح جامعه گروه هاى اجتماعى وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعى رویکرد "پوزیتیویستى هنجارین. " را در برابر رویکرد " سنتی صورتگرا " تقویت کرده، موجه نماییم.

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .