ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۸۶۱ تا ۲۰٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۰۸۷۰.

قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۳
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است. مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
۲۰۸۷۷.

حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
ضمانت نامه های بانکی ، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بین المللی بکار می رود. ویژگی های خاص ضمانت نامه ها بویژه قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی ، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است . دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی ، متأثر از همین ویژگی است و عمدتاً حول قاعده استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی ، رخ می دهد. دو مقوله مهم در دعاوی ضمانت نامه ها، قانون حاکم و مرجع صالح است که در این نوشته به آن دو پرداخته ایم .
۲۰۸۷۹.

حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲
مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشری، از جمله کنواسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. بسیاری از نویسندگان حقوقی براین باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛ به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه حق شرط های انشا شده از سوی کشورهای اسلامی، به مواد بنیادین و محوری کنوانسیون وارد شده اند و از رهگذر، هدف اصلی کنوانسیون را مخدوش نموده اند. مقاله حاضر درصدد بررسی حق شرط های وارده بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. برای این منظور کنوانسیون، نهاد نظارتی آن و حق شرطها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان