درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

بی تردید پیروی از الگوی مکتوبات حکومتی، سنتی دیوانی محسوب می شود و به نظر می رسد به طور کلی در انتقال مکتوب به عنوان یک واحد نوشتاری دیوانی از یک مجموعه به مجموعه دیگر، تفاوت هائی به وجود می آید که عمدتاً تحت تاثیر شرایط و محیط فکری، زبانی، و سیاسی ... کاتب متاخر است و این مسئله، به لحاظ آگاهی های تاریخی و نیز دانش سندشناختی با اهمیت است. انتشار مجموعه اوزبکان و پژوهش در مورد موضوع اسناد و مکتوبات آن - که حکایت از تاثیرپذیری این اثر از مجموعه مکتوبات شرفنامه داشت - نویسنده را بر آن داشته است تا باتوجه به آنچه پیش از این گفته شد، به مقایسه و سنجش مکتوبات مشابهی از هر دو مجموعه که در دو دوره متفاوت به رشته تحریر درآمده اند، دست یازد. بدین منظور تلاش می شود به کمیت و کیفیت انتقال مکتوبات و تفاوت های احتمالی هر دو اثر پرداخته شود. برای مقایسه تفاوت های مکتوب اصلی (شرفنامه) با مکتوب اخذ شده (مجموعه اوزبکان) به چهار موضوع تصحیف، جابجائی کلمات، افتادگی و افزودگی، و تغییر پرداخته می شود. نتیجه گرفته می شود که مجموعه اوزبکان 1 مکتوب از شرفنامه نسخه برداری کرده است. نسخه برگردان رویمر برای چاپ شرفنامه (دست کم در این مکتوبات) در بیش تر موارد در مقایسه با مجموعه اوزبکان دارای برتری هائی است. افزون بر این، رونویسی مکتوب نه تنها تحت تاثیر لغزش های کاتب قرار داشته، بلکه محیط فرهنگی، اجتماعی، زبانی و غیره کاتب نیز در مکتوب جدید خود را نشان می دهد. افزودگی ها و عباراتی که در نسخه رویمر (نسخه اساس رویمر، نسخه کتابخانه استانبول است) وجود ندارد، باید مورد مطالعه مجدد و دقت بیش تر قرار گیرد. زیرا معلوم نیست که اضافه های موجود از کاتب جدید است یا افتادگی های نسخه رویمر.

در این مقاله سعی شده است به اجمال جایگاه تجارت پوست در مناسبات تجاری ایران و روسیه در عصر قاجار تا اوایل انقلاب مشروطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اساس تحقیق حاضر، اسناد آرشیوی وزارت خارجه ایران است. موقعیت مناسب ایران در زمینه فراورده های دامی بویژه پوست و پشم از یک طرف و نیاز روسیه به پوست ایران، به توجه ویژه روسیه در این زمینه انجامید. بعد از قرارداد ترکمانچای و ضمیمه تجاری آن، مناسبات بازرگانی ایران و روسیه به تدریج گسترش یافته بر تجارت پوست هم تاثیر گذاشت. مهم ترین مراکز تولید پوست ایران، شیراز، خراسان، اصفهان، قزوین و بخصوص همدان بود. در تمامی این مناطق و دیگر مراکز، بازرگانان روسیه در کنار بازرگانان ایران فعال بودند. در نیمه اول قرن 19م./13ق. نزدیک به 65% پوست صادراتی ایران به روسیه صار می شد. این میزان صادرات باتوجه به گسترش مناسبات تجاری ایران و روسیه در زمان مظفرالدین شاه به حدود نه دهم کل صادرات پوست ایران رسید، تا آن که به تدریج دولت ایران امتیاز تجارت پوست، بویژه پوست بره را دراختیار خود گرفت. با وجود این تجارت پوست بره با روسیه همچنان به قوت خود باقی بوده است.

آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئینن امه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در چند سال اخیر، دو دستورنامه مهم را کتابخانه ملی ایران خریداری کرده است که در این مقاله به معرفی آن ها پرداخته می شود. نخستین سند نسخه اصل دستورنامه سال 1279 ناصرالدین شاه و دومین سند جزو اسناد خاندان مستوفی و متعلق به سال 1282 ق. است و حاکی از ضعف شورای دولتی و تلاش شاه برای جایگزین کردن یک هیئت سه نفره به جای آن است.

در این مقاله با هدف بررسی چرخه مدیریت اسناد الکترونیکی، چهار مرحله تولید، نگهداری، انتشار، و اداره سوابق (پیشینه ها) شرح داده می شود. پیشن یازهای نظام مدیریت اسناد الکترونیکی، از جمله حفظ زمانب ندی در نگهداشت اسناد، شناسائی و بایگانی اسناد، بازیابی اسناد، انتقال اسناد، و امحای اسناد و همچنین نیازمندی های نظام مدیریت اسناد الکترونیکی، از جمله به وجود آوردن نسخه پشتیبان از اسناد ذخیره شده و ذخیره سازی نسخه های پشتیبان، مورد بحث قرار می گیرد.

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بینا لمللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیه شئون زندگی انسان ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. این مقاله، درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند، جعل و انواع آن میپ ردازد و به دنبال آن، اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل، مشکلات و ابزار معنوی این جرم دارد و در پایان، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه مین ماید.