درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر تبیین روابط خان ها و حکام منطقه ماکو با متنفذین آن سوی ارس و سپس حکومت روسیه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می­باشد. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، بر پایه اسناد موجود و منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از نقد و تحلیل داده­های تاریخی به نتیجه­گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: بیات های ماکو بعد از آنکه از منطقه ایروان به ماکو کوچانده شدند پیوندهای خود را با متنفذین آن سوی ارس حفظ نمودند. روابط حکام و خوانین ماکو با آن سوی ارس بعد از معاهده ترکمانچای و هم مرز شدن منطقه ماکو با روسیه، به سمت روابط با حکومت روسیه پیش رفت. این مناسبات تابعی از قدرت دولت مرکزی ایران بود، به طوری که هر زمان دولت مرکزی ایران در ضعف بود و نمی توانست بر حکام و خوانین محلی نظارت نماید، گسترش می یافت. مناسبات با آن سوی ارس پس از به قدرت رسیدن مرتضی قلیخان اقبال السلطنه (1316ق) بر خلاف سیاست و خواست دولت مرکزی ایران بسیار گسترش یافت و از حالت خانودگی و اقتصادی به حوزه های سیاسی، نظامی و فرهنگی هم کشیده شد. اهداف خوانین از این روابط از یک سو دائر بر تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و از طرفی به دست آوردن حمایت روسها که در شمال ایران قدرت فزاینده داشتند برای ادامه حکومت در ماکو بود.

پیامبری و پیامبران، یکی از برجسته ترین حوزه های معنایی مشترک قرآن و کتاب مقدّس است. مقالة حاضر، که به دنبال بررسی معنی و کاربرد دو واژة کلیدی این حوزه؛ یعنی «نبی» و «رسول» است، با نگاهی به کمبودهای ناشی از بسنده نمودن به بررسی های درون متنی، یافتن پاسخ شایسته برای این پرسش را، به بررسی تاریخی و تطبیقی مفهوم و مصداق «نبی» و «رسول» در کتاب مقدّس نیز نیازمند می داند. بدین ترتیب، این مقاله نشان می-دهد؛ دو اصطلاح تخصّصی «نبی» و «رسول»، بسی پیش تر از قرآن، در دیگر متون مقدّس ادیان ابراهیمی نیز در معانی و کاربردهایی همانند با قرآن، به کار رفته اند، و معنی و کاربرد قرآنی آن ها نیز در همین راستاست. این پژوهش، افزون بر هماهنگی معنی و کاربرد واژگان یادشده در کتاب مقدّس و قرآن؛ گسترش مفهومی و مصداقی این حوزة معنایی در قرآن نسبت به کتاب مقدّس را نیز نشان می دهد.

تاریخ تلاش های غربیان برای شناخت اسلام و سیرة پیامبر(ص) به سدة نهم میلادی باز می گردد. اما پژوهش های جدی آن ها که در بستره مطالعات آکادمیک و علمی صورت گرفت، از نیمة دوم سدة نوزدهم میلادی آغاز شد. از همان ابتدا دو رویکرد معارض در مقابل هم شکل گرفته و تا زمان حاضر نیز ادامه پیدا کرده است: 1. رویکرد افراطی مستشرقانی که با سردمداری لامنس و کایتانی، به کلی نافی ارزشمندی میراث تاریخی و حدیثی اسلامی در بررسی تاریخ قرآن، سیره و صدر اسلام بوده اند و2. رویکرد معتدلانة افرادی چون نولدکه و بکر که در کنار اذعان به وجود هستة حقیقی و تاریخی موجود در این روایات، همّ خود را بر زدودن حواشی غیر قابل اعتنا از این منابع مصروف داشتند. این دو جریان با حضور اسلام پژوهان سرشناسی چون گلدتسیهر، شاخت و مونتگمری وات به دهه های پایانی سدة بیستم رسید. در این دوره مکتب سیره پژوهی «شکاکیت افراطی» توسط آراء وَنزبرُو بسط یافت و در آستانه سدة بیست و یک میلادی، پژوهش مشترک کرون و کوک آن را به اوج خود رساند. در سویه مقابل افرادی همچون وات، سرجنت و قسطر به دنبال شناخت سازوکاری معتدل و علمی برای تمییز هستة اصلی و تاریخی روایات سیرة نبوی بودند. هریک از این پژوهشگران، تحلیل خاصی از روند تحریف، تلخیص یا تبدیل روایات سیرة نبوی را مطرح کردند و ساز وکار مختص به خود را درباب تمیز مجعولات از حقایق تاریخی ارائه کردند. اگرچه دستاوردهای باستان شناسی جدید، - نظیر یافته های صحرای نگب در جنوب فلسطین- بسیاری از مدعیات شکاکان افراطی را باطل کرده، اما هم اکنون نیز مطالعات سیره پژوهی در غرب را می توان به دو گروه عمدة سنت گرایان خوش بین به سیرة نبوی و شکاکان قائل به عدم وجود هستة تاریخی برای روایات سیره نبوی تقسیم کرد. هدف این مقاله، علاوه بر ارائه گزارشی دقیق و جامع از روند شکل گیری و تثبیت آراء این دو مکتب پژوهشی معارض، ارائه تحلیل و داوری علمی نسبت به مواضع و روش شناسی این دو مکتب است.

پرسش از آرای شبه پوزیتیویستی در باب تاریخ که بین حال و گذشته رابطه برقرار می کند و بر بازآفرینی و بازسازی گذشته تأکید می ورزد؛ و طرح دیدگاه های اندیشمندانی همچون ریکور، فوکو و دریدا که منکر دسترسی به امر تاریخی اند و در نتیجه معتقدند که در پژوهش تاریخی چاره ای جز تکیه بر روایت ها نیست؛ از مهم ترین مبحث هایی است که همواره محل مناقشه و مداقة میان متفکران و فلاسفة اجتماعی در دو سدة اخیر بوده است. نوشتار پیش رو در صدد است با ارائه و تبیین دیدگاه های مذکور، نسبت این دو دیدگاه با حوزة جامعه شناسی تاریخی را مورد واکاوی قرار دهد و سپس پرسش هایی به قرار زیر را به بحث بگذارد: 1. اساساً وضعیت در جامعه شناسی تاریخی چگونه است؟ 2.آیا می-توان جامعه شناسی تاریخی را به جامعه شناسی زمان حاضر تقلیل داد؟ 3. آیا جامعه شناسی تاریخی قابل تقلیل به روایت های گوناگون تقلیل پذیر است؟

احمد جودت پاشا، مورخ، حقوق دان و دولتمرد عثمانی در سدة نوزدهم میلادی بود. او به دنبال گسترش اصلاحات به سبک غربی در عثمانی، سر منشأ تحول در تاریخنگاری عثمانی شد، وی، از یک سو، با به کارگیری روش و بینشی جدید، تاریخ نگاریِ نوین عثمانی را بنیان نهاد، و از سوی دیگر، با قرار دادنِ مفهوم دولت به عنوان محورِ تاریخ نگاری، مبانیِ نظریِ اندیشه سیاسی خود را در ضمن تاریخ نگاری به قلم آورد و در تدوین مبانیِ نظریِ اندیشه سیاسی خود، از مبانی نظری دولت و حکومت در اسلام و غرب همزمان بهره برد. نحوه استفاده همزمانِ جودت پاشا از اندیشة سیاسی غربی و اسلامی در مبانی نظریِ اندیشه سیاسی، مسئله پژوهش حاضر است که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آثار جودت پاشا و منابع تاریخی آن زمان مورد بررسی قرار گرفته و به پرسش زیر پاسخ داده شده است: جودت پاشا چه پیوندی میان مبانی نظری اسلامی و غربی در مورد منشاءِ دولت برقرار کرده است؟

با تأسیس سلسلة صفوی، اتحاد سیاسی کشور و رونق تجارت و امنیت جاده ها، بازرگانی و تا حدی صنایع پیشه وری به ویژه در ربع اوایل قرن یازدهم گسترش یافت. همگام با حمایت سلاطین از منسوجات پارچه ای، این صنعت به تدریج به اوج اعتلای خود در تاریخ ایران نایل گردید. در این میان، یزد که قدمتش در بافت انواع پارچه های مرغوب، به روزگاران اولیة اسلامی می رسید و از دوره ایلخانان به بعد، نام آن در کنار چند مرکز مهم پارچه بافی ایران شهرت یافته بود، به چنان جایگاهی رسید که مأموری با عنوان کِرکِ یراق، مسئول تهیة پارچه های مورد نیاز دربار از این شهر شد. حمایت حکومت مرکزی از کارگاه های نساجی موجب رونق اشتغال در صنعت نساجی شد و طراح برجسته ای همچون غیاث الدین یزدی که در تاریخ نساجی ایران بدیل نداشت، ظهور یافت که با عزیمت به اصفهان و ریاست بر کارگاه های سلطنتی به عنوان برجسته ترین طراح پارچه در تاریخ نساجی ایران شهرت یافت. در عصر صفوی دو ابتکار فنی در طراحی و بافت پارچه چندتایی و مخمل رخ داد که وی پرچمدار و برجسته ترین استاد هر دوی آنها بود.

در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملّی، از بندرعباس دو نماینده به مجلس راه یافتند. عبدالله گله داری در دورة چهاردهم و دکتر مصطفی مصباح زاده در دورة پانزدهم کسانی بودند که نام آن ها از صندوق های حوزة انتخابیة بندرعباس بیرون آمد. این در حالی بود که مصباح زاده در دورة چهاردهم نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود امّا با سفارش ترات (رئیس اطّلاعات سفارت انگلستان) که تمایل به انتخاب عبدالله گله داری داشت، مصباح زاده از رسیدن به نمایندگی بازماند. گله داری از خانوادة معروف و ثروتمند گله داری بود و از ملاّکین و ثروتمندان جنوب به شمار می رفت ولی تحصیلات بالایی نداشت. مصباح زاده دارای دکترای حقوق از فرانسه بود. در این مقاله، پایگاه طبقاتی نمایندگان بندرعباس و عملکرد این دو نماینده در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شوررای ملّی با بهره گیری از صورت مذاکرات مجلس و اسناد موجود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.

گفتمان حاکم بر نظام آموزشی ایران قبل از مشروطه، گفتمانی سنّتی بود و بیشتر تحت نفوذ نهادهای حاکم بر جامعه قرار داشت. این نهادها بنابر ماهیت خود با تحوّل در نظام آموزشی، مخالفت می ورزیدند؛ امّا مشروطه بر نظام آموزشی، مؤثّر افتاد. مجلس اوّل و دولت های هم عصرش با تصویب قوانین و سیاست گذاری های مرتبط با نظام آموزشی، فرصتی مناسب، قانونی و مستقل از خواست طبقات حاکمه را برای احداث مدارس و فعّالیت های فرهنگی فراهم کردند. انجمن های ایالتی و ولایتی و انجمن های ملّی نیز با تلاش گسترده ای که در مناطق مختلف داشتند، توانستند مدارسی را با برنامه های نوین آموزشی احداث کنند و به نشر دانش و توسعه معارف همّت گمارند. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا قانون گذاری های نهادهای رسمی و غیررسمی برآمده از مشروطه (مجلس، دولت و انجمن ها) را در راستای استقرار گفتمان نوین آموزشی مورد واکاوی و تأمّل قرار دهد.

در اواخر حاکمیت امویان، منطقه خراسان شاهد بروز قیام های مخالفان، علیه حکومت اموی بود. مخالفان از ظرفیت نارضایتی های مردم خراسان که نشأت گرفته از سیاست های اقتصادی حکمرانان عرب خراسان بود استفاده کرده و با تبلیغات و فعالیت های خود، پایه های رژیم را سست کرده بودند. بنابراین خلیفه سیّاس اموی، یعنی هشام بن عبدالملک، برای جلوگیری از سقوط حکومت یکی از افراد عاقل و وفادار به حاکمیت خویش، یعنی نصربن سیار، را به حکمرانی خراسان انتخاب کرد. نصر با آگاهی از عمق بحران های خراسان و برای جلوگیری از خطر سقوط حاکمیت امویان که خود وی نیز یکی از اجزاء آن بود دست به اصلاحات اقتصادی در منطقه زد؛ اما اصلاحات او به علل مختلف با ناکامی مواجه شد. اکنون برغم مطرح بودن سوالات گوناگون، در این مقاله دست کم به دو پرسش اساسی توجه خواهیم کرد: نخست اینکه کم وکیف سیاست های اقتصادی کلان اموی ها، در آن مقطع چه بود و چگونه اجرا شد که سبب نارضایتی گسترده مردم آن منطقه بود و به تبع آن، بستر و زمینه قیام ها و شورش ها را فراهم آورد. دوم اینکه علل ناکامی اصلاحات نصربن سیار چه بود که باوجود تلاش های فراوان او منجر به شکست شد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، درباره شخصیت نصربن سیار کنکاش می کنیم و به سؤالات مذکور نیز پاسخ در خور توجهی می دهیم.

نظام های حکومتی ایران در دوره بعد از اسلام، بازتولید نظام سیاسی ایران قبل از اسلام بود که در فر آیند سیاسی چندصدساله و هم زمان با اسلامی شدن جامعه ایرانی و کسب استقلال تدریجی از خلافت صورت پذیرفت. غزنویان نخستین حکومت ترک نژاد ایرانی بودند که برعکس بسیاری از حکومت های ایرانی، قدرت یافتن آنان مبنای قبیله ای نداشت. حاکمان غزنوی نه رؤسای قبایل، بلکه غلام سپاهسالارانی بودند که رده های مختلف نظامی را با تلاش خویش به دست آورده بودند و خصلت نظامی گری و استبداد، در تمام وجود آنان ریشه داشت. در این مقاله می کوشیم براساس نظریه لیکرت و با تکیه بر آثار برجسته ادبی تاریخی این دوره، یعنی تاریخ بیهقی و دیوان سه شاعر درباری عنصری و فرخی و منوچهری نظام حکومتی غزنویان را در دو سطح میانی (ساختاری) و سطح کلان (محیطی) بررسی کنیم. در سطح میانی (ساختاری) نحوه ارتباط و تمرکز و تمرکزنیافتن، سیستم رهبری لیکرت و در سطح کلان (محیطی)، نظام ارزشی و چگونگی تأثیر آن بر شیوه رهبری غزنویان را تبیین می کنیم. غزنویان با ترویج نظام ارزشی الهی و انتساب حاکمیت خود به پیامبر(ص) از طریق خیلفه بغداد، به حکومت خویش تقدس بخشیده و جنایاتشان را توجیه می کردند. بدین وسیله، نظام دیکتاتوری پدید آوردند که به شدت متمرکز بود؛ یعنی تمام تصمیم گیری ها در رأس سازمان انجام می گرفت و سیستم شماره یک لیکرت، یعنی شیوه آمرانه، در آن حکمفرما بود.