درخت حوزه‌های تخصصی

شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت و کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به این منظور دو گروه از کشورها، شامل شش کشور دارای نظام نرخ ارز ثابت و شش کشور دارای نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از داده های پانل دوره ی 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح، در هر دو گروه از کشورها، برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همجمعی پدرونی به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در هر دو گروه از کشورها را تأیید کرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفی برای داده های پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت تأیید کرد. اما در کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور رابطه ی بین نرخ ارز و سطح تولید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت، باید در کنار سایر سیاست های کلان، از سیاست های ارزی نیز برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.

مهمترین مساله برای سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی کاربردپذیری پیش بینی قیمت سهام به وسیله شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه این روش با سایر روش های پیش بینی از جمله شبکه عصبی استفاده کننده از قیمت سهام و مدل های ARIMA می باشد. در این تحقیق قیمت سهام ده روز آینده چهل شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پیش بینی می شود. در روش اول با استفاده از یک شبکه عصبی پیش خور تک لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوات و معیار عملکرد میانگین مربعات خطا با ورودی ارزش بازار، قیمت پیش بینی می شود. سپس علاوه بر ورودی ارزش بازار، میانگین های متحرک پنج، ده و بیست روزه و ROC و RSI دوازده روزه نیز به عنوان ورودی به شبکه معرفی گردید و پیش بینی صورت گرفت. قیمت سهام با استفاده از مدل های ARIMA نیز برای کلیه شرکت های پیش بینی شد. با استفاده از تحلیل واریانس سه روش مختلف پیش بینی با یکدیگر مقایسه گردیدند. از آنجا که در مورد سی شرکت پیش بینی قیمت توسط مدل های ARIMA به طور معنی داری نسبت به مدل های شبکه عصبی نتایج بهتری ارایه نموده است می توان اظهار داشت که مدل های خطی - ARIMA بهتر از مدل های غیر خطی، شبکه های عصبی - توانسته اند پیچیدگی های سری های زمانی قیمت سهام را تجزیه و تحلیل نموده و برای پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرند.

با رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات بنگاه های موجود در صنایع مختلف برای دستیابی به مزیت های رقابتی بازار ناگریز به استفاده از این فناوری ها هستند. به کارگیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت، مانند تجارت الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تجاری، تغییرات عمده ای در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند. با به کارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، بنگاه ها می توانند متناسب با درجه آمادگی تجارت الکترونیکی خود در این زمینه مشارکت کنند. این مقاله به بررسی بلوغ الکترونیکی سازمان ها و بنگاه های فعال در زمینه صادرات شهر بوشهر می پردازد تا توانمندی بنگاه های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی شناسایی شود و راهبردهای لازم جهت حضور پایدار آنها در بازار هدف را اتخاذ نمود. نتایج نشان می دهد سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر در مرحله آماده سازی درجه دو از توسعه الکترونیکی خود قرار دارند ولی این سازمان ها در نقاط پایانی این مرحله قرار دارند و توانایی لازم برای ورود به مرحله توسعه درجه سه را دارا هستند.

در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (۳) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور مؤثرتری از بارندگی است.

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

بعد از انتشار بیانیه شماره apb20 در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید . ...