در این مقاله سعی گردیده که مناسبترین کالاها برای راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران انتخاب گردد. به این منظور دو روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است: روش اول بر تعیین عواملی که به صورت معناداری در موفقیت یا شکست قراردادهای آتی محصولات کشاورزی مورد استفاده در مهمترین بازارهای آتی جهان موثر بوده استوار می باشد. در روش دوم شبیه سازی عملکرد پوشش ریسک کالاهای مورد مطالعه به منظور تعیین محصولاتی که بالاترین احتمال پذیرش جهت مبادله در بازار آتی را از سوی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارا می-باشند مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه درجه تجاری بودن، اندازه بازار نقدی و نوسانات قیمتهای نقدی محصولات، بیشترین اثر را در توفیق بکارگیری قراردادهای آتی آنها خواهد داشت. همچنین برخی کالاها با وجود دارا بودن شرایط لازم برای ورود به بازار آتی، ازجذابیت کافی برای مبادله در چنین بازارهایی از نقطه نظر پوشش ریسک تولیدکنندگان برخوردار نمی باشند. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان دادند که سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسبترین کالاها برای تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران می باشند.
در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد.
لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.
میانگین مصرف برق در خانوارهای ایرانی بالاتر از میانگین جهانی است. این موضوع می تواند ناشی از عوامل قیمتی (مانند ارزان بودن برق در کشور) و عوامل غیر قیمتی (مانند متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی) باشد. در این پژوهش سعی شد تا نقش عوامل غیر قیمتی از قبیل متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی در میزان مصرف برق خانوارهای شهری شهر تهران بررسی شود. در این راستا با استفاده از مبانی نظری اقتصاد رفتاری و نظریه روانشناسی رفتار برنامه ریزی شده به تحلیل این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش اطلاعات رفتار مصرفی برق در خانوار از طریق پرسشنامه و به شکل میدانی از 200 خانوار تهرانی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی، رگرسیون خطی برآورد شده.که متغیر وابسته آن انرژی الکتریکی مصرفی (یک دوره 45 روزه در زمستان 95 ) و متغیرهای مستقل آن شامل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی (سن، جنس، تعداد اعضای خانوار، درآمد) و متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) بود. نتایج نشان دادند که درآمد و تعداد اعضای خانوار اثر معنی دار و مثبتی بر مصرف برق دارند اما جنسیت اثر معنی داری ندارد. از متغیرهای روانشناختی نیز تنها کنترل رفتاری درک شده اثر معنی داری در مصرف برق داشته که این نتایج نشان می دهند که فرد نگرش مثبتی به صرفه جویی نداشته و هنجارهای ذهنی و اجتماعی نیز وی را تشویق به کاهش مصرف برق نمی کنند و تنها عواملی که در کنترل وی نیستند در میزان مصرف وی موثرند. در نهایت با بکارگیری سوگیری های رفتاری که ممکن است باعث شود تا نگرشها و عقاید منجر به عمل نشوند نتایج مطالعه تحلیل شد.
: یکی از موضوعهای مهم در علم اقتصاد، اندازهگیری بهرهوری و تحلیل روند آنمیباشد. برای اندازهگیری بهرهوری یک نهاده به صورت انفرادی، از شاخصهای بهرهوریجزئی، و برای اندازهگیری بهرهوری نهادهها به صورت جمعی، از شاخص بهرهوری کلی عواملتولید استفاده میکنند. در این مقاله، ابتدا به معرفی شاخصهای بهرهوری جزئی و کلیمیپردازیم. سپس در یک مطالعه موردی، شاخصهای بهرهوری جزئی و کلی نهادهها در کشتگندم آبی و دیم طی سالهای 1372-1367 را اندازهگیری و روند آن را تحلیل نمودهایم. در ادامه،ارتباط بهرهوری با تخصیص بهینه منابع و استفاده بهینه و صحیح از نهادهها را بررسی کردهایم.براساس نتایج این پژوهش، طی دوره مورد بررسی، شاخص بهرهوری کلی نهادهها و شاخصهایبهرهوری جزئی نهادهها از یک روند نزولی برخوردار بوده است. این امر، حاکی از استفادهنادرست و بیش از حد لازم، از نهادهها میباشد. در پایان، به نقش آموزش کشاورزان و تأثیر آن براستفاده بهینه و درست از نهادهها، و در نتیجه، اثر آن بر بهرهوری پرداختهایم.
مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه ها و ایجاد رانت اقتصادی می شود. در کشور ما سهم نیروگاه های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره برداری بهینه از این نیروگاه ها و نیروگاه های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه های تحت پوشش برق منطقه ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه ی نیروگاه های برق آبی به دلیل هزینه های بهره برداری کمتر نسبت به نیروگاه های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه برق آبی حساس است.
امروزه تجارت و سیاستهای توسعه تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیرگذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاستهای آزادسازی تجاری به واسطه ایجاد رقابت بین بنگاهها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می دهند و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه می شوند. این مقاله به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) بین سالهای 1985-2009 میلادی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان می دهد در اغلب کشورهای منتخب، آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آزادسازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه انسانی و انحراف قیمتهای محلی از P.P.P از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنا داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.