درخت حوزه‌های تخصصی

تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.

در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

در این‌ مقاله‌، روشی‌ برای‌ ارزیابی‌ و اندازه‌گیری‌ میزان‌ قدرت‌ پیش‌بینی‌ آینده‌ جدولهای‌داده‌-ستانده‌ به‌ دست‌ می‌دهیم‌. همچنین‌ نتایج‌ مطالعه‌ تجربی‌ بر روی‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ سال‌1367 تهیه‌ شده‌ در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ و جدول‌ سال‌ 1370 تهیه‌ شده‌ در مرکز آمار ایران‌ که‌ بااستفاده‌ از این‌ روش‌ انجام‌ شده‌ است‌ را برمی‌شماریم‌. در این‌ مقاله‌، ابتدا سطرها و ستونهای‌جدولهای‌ یادشده‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ ISIC به‌ 11 بخش‌ عمده‌ اقتصادی‌ تقلیل‌ داده‌ شد و سپس‌با استفاده‌ از یک‌ ماتریس‌ تبدیل‌ حاصل‌ از جدول‌ و اجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌، ارزش‌ افزوده‌11 بخش‌ موردنظر برای‌ یک‌ دوره‌ 4 ساله‌ و یک‌ دوره‌ 9 ساله‌ بعد از سال‌ جدول‌، محاسبه‌ شده‌است‌. مقایسه‌ مقادیر پیش‌بینی‌ شده‌ با مقادیر واقعی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ پس‌ از گذشت‌ 4 تا 6سال‌، هر دو جدول‌ یادشده‌، از نظر پیش‌بینی‌ آینده‌، قابلیت‌ اطمینان‌ کمتری‌ خواهند داشت‌.بنابراین‌، پژوهشگران‌ باید در استفاده‌ از نظامهای‌ داده‌-ستانده‌ در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برای‌برنامه‌ریزیهای‌ اقتصادی‌، احتیاط لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند. به‌ علاوه‌، در این‌ مقاله‌ می‌بینیم‌ که‌ هر دوجدول‌، در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برخی‌ از بخشها، نارساییهایی‌ دارند، لیکن‌ پدر مجموع‌پ،جدول‌ سال‌ 1370، در این‌ مورد، از قابلیت‌ اطمینان‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.

قیمت گذاری علمی"" مبتنی است بر دانش و تجربه. مارک استیوینگ، مؤلف کتابی است در حوزه ی قیمت گذاری که اصلی ترین مخاطب آن مدیران هستند. استیوینگ، متخصص قیمت گذاری، در این کتاب روشهای تازه ای دارد برای قیمت گذاری علمی. به باور وی، اگر مدیران با روش علمی قیمت گذاری کنند، تنها با یک درصد قیمت گذاری صحیح می توانند، 10 درصد سود شرکت را افزایش دهند. گفت و گوی اختصاصی ما با دکتر استیوینگ، بخشی از این روشهای تازه ی قیمت گذاری را برای مدیران به زبان ساده تشریح می کند.

در دین مقدس اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. در واقع وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست. شرع مقدس اسلام وظایفی را برای افراد در جامعه اسلامی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت، جامعه مطلوب اسلامی شکل گیرد. یکی از اینها، وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است. در این مطالعه، سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، مدل سازیچگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر)، در قالب یک بازی استراتژیک با ترجیحات vNM است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه، بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عمل به تعالیم و احکام اسلام و وجود امر به معروف و نهی از منکر، موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن، سطح رفاه کل جامعه افزایش می یابد.

We apply the two-sector production function developed by Ram (1986) to estimate the threshold regression model for Iran, concerning the effect of government size on economic growth. Three government size indicators are used to find out the different threshold points. The results show a non-linear relationship of the Armey curve in Iran, in which the threshold effects corresponding to total government expenditure share in GDP, government consumption expenditure share in GDP, and government investment expenditure share in GDP of about 34.7%, 23.6% and 8%, respectively.

در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه نیروی کار و رشد بهره وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه ای نیروی کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی دار است. بررسی های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.

تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.