درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

در این مقاله سه روش متفاوت شامل برتری تصادفی درجه ی اول و دوم (FSD & SSD) و روش کارایی تصادفی با توجه به یک تابع (SERF) برای تعیین استراتژی بهینه ی مدیریت بقایای گندم در استان فارس بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس تمامی معیارها استراتژی سوزاندن بقایا نسبت به سایر گزینه ها براساس عملکرد دانه ای و بازده برنامه ای برتری دارد ، اما معیارکارایی تصادفی با توجه به یک تابع دارای مزایای کاربردی بیشتری از جمله محدودیت کمتر در استفاده از داده ها، فهم آسانتر رتبه بندی گزینه های ریسکی از راه بیان گرافیکی نتایج و عدم نیاز به استفاده از یک نرم افزار خاص می باشد

هدف این پژوهش تجزیه شدت انرژی و ارزیابی اثرات تغییرات تکنولوژی تولید بر کارایی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رهیافت پارامتریک در دوره 90-1378 می باشد. بر اساس نتایج، شدت انرژی بخش صنعت ایران، برابر با 08/0 درصد بدست آمده که حاکی از آن است که بخش صنعت در مصرف انرژی تقریباً کارا عمل نموده است. تجزیه شدت انرژی حکایت از این دارد که اثر تکنولوژی کمترین تأثیر را بر شدت انرژی داشته و تغییرات قیمت نهاده ها (اثر جانشینی و اثر بودجه ای) مهمترین عوامل شدت انرژی می باشند. قیمت پایین حامل های انرژی و فراوانی انرژی در ایران، موجب می شود تا به نوعی ساختار و تجهیزات بکار رفته در بخش صنایع، انرژی بر باشد.

تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه گذاران برای سود نقدی تعدیل می کنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و با استفاده از رگرسیون لجستیک دودئی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاران برای پرداخت/ عدم پرداخت سود و افزایش/کاهش سود نقدی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم مدیران در خصوص سیاست تقسیم سود دارد. این یافته ها همراستا با جریان مالی شرکتی رفتاری بوده و عملکرد مدیران را به عنوان پاسخ عقلایی به رفتار غیرعقلایی سرمایه گذران در نظر می گیرد.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

ریسک و بازده معیارهایی هستند که میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری را مشخص می کنند. مسکن و مستغلات با توجه به تجربه کم ریسک بودن و بازدهی مناسب آن در بلندمدت می تواند باعث کاهش ریسک سبد دارایی و افزایش بازدهی آن شود و ضمن تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بازار دارایی ها بر عملکرد نظام اقتصادی نیز موثر واقع می شوند. در مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل مارکویتز به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در حضور بازار مسکن پرداخته شده است. برای این منظور از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره 1392-1378 با داده های ماهانه استفاده شده است. از نتایج مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی بعنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن بعنوان دارایی مسلط در بین دارایی های ریسکی بوده است. در طی دوره های اخیر که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه دارایی مسلطی در سبد سرمایه گذار تلقی می شود. بطور کلی اوراق مشارکت بعنوان دارایی بدون ریسک در تمامی دوره ها بعنوان یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به حساب می آید.

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

باتوجه به اهمیت روزافزون متغیر ارز به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد ایران، در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان در هم کلاف اقتصادی و سپس اثر غیرمستقیم این تغییرات بر حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه پرداخته شده است. در گام اول باتوجه به مدل نظری ماهواره ای برگرفته از پروفسور پسران، تأثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد به دست آمده است. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده، مدل سیستمی معادلات هم انباشته خودرگرسیونی(Cointegration VAR) است. در گام دوم از طریق مدل ARDL اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد بر تولید حق بیمه و اثرات غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه های صنعت بیمه برآورد شده است، تا مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه به دست آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر تولید منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز تولید کاهش مییابد، همچنین اثرگذاری مستقیم تولید کل کشور بر تولید حق بیمه مثبت است.