درخت حوزه‌های تخصصی

دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

در این مطالعه با به کارگیری داده های تاریخی یک مزرعه ی فرضی در استان فارس، صرفه ی اقتصادی ناشی از کشت بقولات در تناوب کشت بررسی شد. برای این منظور بودجه بندی تصادفی برای چهار تناوب کشت مورد نظر توسعه داده شد، و بازده مربوط به هر یک از تناوب های کشت به وسیله ی روش های غالب تصادفی درجه ی دوم (SSD) و غالب تصادفی بر اساس تابع مطلوبیت (SDRF) ارزیابی شد. نتایج رتبه بندی گزینه ها با به کارگیری معیار غالب تصادفی نشان داد که برای کشاورز خطرپذیر خنثا، به ترتیب تناوب کشت غلات-دانه-های روغنی به همراه پیاز و بقولات، غلات به همراه برنج و بقولات، غلات-دانه های روغنی به همراه بقولات و تناوب کشت بدون بقولات ترجیح داده می شود. اگر کشاورز خطر گریز باشد، بهترین گزینه تناوب کشت غلات-دانه های روغنی به همراه بقولات، و پس از آن گزینه های غلات به همراه برنج و بقولات و غلات-دانه های روغنی به همراه پیاز و بقولات به ترتیب ترجیح داده می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که ورود بقولات و کلزا در تناوب کشت استان فارس می تواند نقش بسزایی در افزایش ارزش خالص حال ایجاد شده برای تناوب کشت داشته باشد. از این رو توجه به این محصولات در الگوی کشاورزی استان فارس توصیه می شود.

هدف این مطالعه بخش بندی بازار یا شناسایی گروه هایی از مشتریان بانک ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه برداری ناحیه ای در قالب واحد خانوار پس از تعیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) آن استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و آزمون کای دو پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 61 معیار انتخاب بانک در قالب 9 عامل قرار می گیرند که در مجموع بیش از 65 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب بانک توضیح می دهند. با توجه به عوامل شناسایی شده، از تحلیل خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد. نتایج نشان داد، مشتریان بر حسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 9 عامل اصلی، به 3 خوشه (بخش) تقسیم شده اند، همچنین نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه ها از نظر سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، میزان درآمد شخصی و میزان استفاده از اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند. نتیجه اینکه بهتر است بانک ها به جای آن که تلاش های بازاریابی خود را به طور پراکنده و در جهات مختلف جهت دهند، تلاش هایشان را دقیقا بر مشتریانی که برای تامین انتظارات و خواسته های آنها از بالاترین شانس برخوردارند، معطوف نمایند.

در چند سال اخیر بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده است. در این میان‏ سؤالاتی مطرح می شود که دغدغه های اکثر صاحبان صنایع و سیاست گزاران را تشکیل می دهد. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا بنگاه های ما می توانند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند؟ مزیت ها و عدم مزیت های ما چه مواردی هستند؟ اولویت های سرمایه گذاری ما چه مواردی هستند؟ اثر سیاست های جاری دولت بر توان رقابت بنگاه ها و صنایع چیست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی و در مرحله مذاکرات، دولت چه نقش سودمندی می تواند داشته باشد؟ به نظر می رسد پاسخ تمام این سؤالات در محاسبه توان رقابت هریک از بنگاه های کشور باشد. از این رو مقاله حاضر ابتدا، یک روش شناسی برای محاسبه توان رقابت هزینه ای در سطح بنگاه ارائه می دهد که این توان رقابت بنگاه می تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی یا بعد از آن باشد. همچنین، توان رقابت در حالت فوق می تواند در بازارهای داخلی یا صادراتی باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این روش، محاسبه انحرافات است که از طریق آن می توان سیاست های حمایتی و تجاری دولت را تحلیل و اثر آنها را در هر مورد از شاخص های توان رقابتی ملاحظه کرد. به طور کلی با تفکیک توان رقابتی ناشی از انحرافات، می توان منابع و عوامل تشکیل دهنده توان رقابتی را نیز تحلیل کرد.

روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.