درخت حوزه‌های تخصصی

تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. در این میان، یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که با شوک هایی همچون تحریم تحت تاثیر قرار می گیرد، بخش پولی و مالی است و از این جهت تاب آوری آن در مقابل بحران ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، تعریف و برآورد شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری بخش پولی و مالی حاصل گردید. به ترتیب اهمیت متغیرهای نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نوسان نرخ رشد نقدینگی، شاخص ریسک، نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به پایه پولی و نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، به عنوان مشخص کننده های تاب آوری بخش پولی و مالی شناخته شدند؛ و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی، برای بازه زمانی 1355 تا 1395 محاسبه گردید. براساس شاخص بدست آمده، میزان آسیب پذیری این بخش از محل بروز شوک های برونزا بالا ارزیابی می شود و بر اساس نتایج، اصلاح نظام بانکی و رابطه نهاد موثری همچون دولت با ساختار پولی و بانکی اقتصاد ایران، برای افزایش تاب آوری این بخش توصیه می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان برخورداری شالی کاران از «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و اثر آن در استفاده از روش های کشاورزی پایدار در کشت برنج است. بدین منظور، ابتدا میزان برخورداری کشاورزان از این فناوری بررسی شده، آنگاه میزان استفاده از روش های کشاورزی پایدار و رابطة آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شود. گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت می گیرد. جامعة آماری شامل شالی-کاران برخوردار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان رشت بوده، جامعة نمونه نیز شامل 24 روستا و 210 خانوار است که از طریق روش کوکران و به صورت تصادفی انتخاب می شوند. برای سنجش پایداری کشاورزی (متغیر وابسته) از هجده متغیر کشاورزی پایدار استفاده می شود. میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه سطح کم (3/4 درصد)، متوسط (3/33 درصد) و زیاد (6/57 درصد) برآورد شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که بین میزان عمل به کشاورزی پایدار از سوی شالی کاران و میزان برخورداری آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطة معنی دار وجود دارد.

رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. هدف همه تئوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تأثیرگذارترین پیشران های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه ای) از منظر خبرگان می باشد. برای این منظور از روش پرسشنامه و دلفی استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار میک مکاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش سیاست ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی، ثبات قوانین و سهولت آن و افزایش جهانی شدن اقتصاد، بعنوان اثرگذارترین پیشران ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب احصاء گردیده است.   این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 22 و 23 خرداد 1398 می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است.  

هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، می تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.

حمل و نقل و مسایل اقتصادی مربوط به آن، نقش مهمی در هزینه های تولید کالاهای کشاورزی و قیمت تمام شده آن ها ایفا می کند. ارایه یک الگوی اقتصادی برای بهینه سازی حمل و نقل محصولات کشاورزی در جهت کاهش هزینه های مربوط، بر قیمت تمام شده این محصولات تاثیرگذار خواهد بود. این مطالعه با هدف ارایه یک الگوی ریاضی حمل و نقل پویا برای تعیین برنامه بهینه حمل و نقل دانه روغنی آفتابگردان از مناطق تولیدی و مبادی ورودی (به عنوان مراکز عرضه)، به کارخانه های روغن کشی (به عنوان مراکز مصرف) انجام شده است. تعداد مراکز تولید و عرضه دانه آفتابگردان در کشور 40 منطقه و تعداد مراکز مصرف آن 7 کارخانه است. این مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات ماهانه و با استفاده از بسته نرم افزاری LINGO انجام شده است. نتایج نشان داد که اجرای برنامه پیشنهادی سبب صرفه جویی اقتصادی در هزینه حمل و نقل دانه آفتابگردان در کشور به میزان 436 میلیون ریال برابر با 11.8 درصد هزینه حمل و نقل پرداخت شده در سال مورد نظر، می شود.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل شده از این معیار با توجه به داده های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می دهد قدرت رقابت پذیری بین المللی فعالیت های صنعتی ایران از سال 1381با اعمال سیاست های یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نسبی دخالت دولت در اقتصاد، بهبود یافته است. همچنین، این مقاله تجزیه ای ساده از مقدار DRC به تفکیک عناصر تعیین کننده و مؤثر بر رقابت پذیری بین المللی را در بعضی از فعالیت های صنعتی مورد بررسی، ارائه می دهد. این عناصر عبارتند از: اندازه دخالت دولت در اقتصاد، هزینه عاملی، نسبت عاملی و بهره وری کل عوامل. نتایج، حاکی از آن است که در بیشتر موارد، کاهش اندازه دخالت دولت در اقتصاد، مهمترین نقش را در بهبود درجه رقابت پذیری فعالیت های صنعتی دارد.

مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت گذاری بین دوره ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت های سرمایه گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت گذاری بین دوره ای استفاده شده و پارامترها با رویکرد سیستمی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی کواریانس های شرطی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه شرکت های بورسی طی دوره زمانی 1390- 1373 استفاده گردید. در این مطالعه، ابتدا از مدل گارچ چند متغبره به منظور برآورد کواریانس شرطی بازده پورتفولیوها با همدیگر و با بازده بازار استفاده کرده و نشان که این کواریانس های شرطی چگونه بازدهی انتظاری پورتفولیوها را پیش بینی می کنند. هم چنین، تاثیر اخبار غیر منتظره (تغییر بی ثباتی شرطی بازار) و اثر آن بر رابطه ریسک و بازده را در یک مدل سیستمی بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر درجه بی ثباتی شرطی نسبت به دوره قبل آن می تواند تاثیر مثبت و معنی داری بر پاداش ریسک پورتفولیوها داشته باشد. هم چنین، معنی داری ضرایب کواریانس های شرطی نشان می دهد پورتفولیوهای تشکیل داده شده در مدل قیمت گذاری بین دوره ای به خوبی قیمت گذاری می شوند و می توانند باعث تحریک پاداش ریسک شوند. تغییرات بازده قیمتی بازار طلا به عنوان متغیر جانشین فرصت سرمایه گذاری نیز تاثیر معنی داری بر رابطه ریسک و بازده دارایی ها نداشت.

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.