در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.
تأثیر هزینههای تأمین اجتماعی بر بازارکار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاهمدت و بلندمدت میباشد.
نتایج نشان میدهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.
هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.
دفتر بودجه کنگره بر اساس قانون کنترل و نظارت بر بودجه مصوب 1974 تاسیس گردید و کار خود را از 24 فوریه 1975 با انتصاب اولین رئیس خود - آلیس ریولین آغاز کرد . وظیفه دفتر بودجه کنگره تهیه تحلیل هایی عینی ، منظم و غیر حزبی است که کنگره برای تصمیمات اقتصادی و بودجه خود به آن نیازمند است . همچنین این دفتر اطلاعات و تخمین های مورد نیاز کنگره در فرایند تهیه طرح های بودجه را تهیه می کند . در مقایسه با سایر نهادهایی که به کنگره کمک می کنند - از جمله مرکز تحقیقات کنگره ، حوزه فعالیت دفتر بودجه کنگره محدودتر است . اما موضوع کاری این دفتر باعث مراجعه گسترده به آن و بیانگر مجموعه وسیعی از فعالیتهای مختلف است چرا که بودجه نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بر عهده دارد .
پس انداز در اقتصاد اثری تعیین کننده داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین کننده ی پس انداز، به ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه ی حاضر با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2009-2003، بحث می شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی دارد. به طوری که یافته های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. افزون بر این، یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ پس انداز ملی در این کشورها دارند.
پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتارمقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال 1386 به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از 212 خانوار شهری همدان در سال1392 جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج ، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب 10626، 11440، 13738 و 16776 ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر 3/118 میلیارد ریال در سال به دست آمد.
در این مقاله، بااستفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، درحالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.
استان فارس، با بیش از 30 هکتار انجیرستان، نخستین استان انجیر خیز کشور است و نزدیک به 95 درصد انجیر خشک ایران در مناطق مختلف این استان تولید می شود. در مطالعه حاضر کارایی فنی نمونه ای که 191 نفر از انجیرکاران را در بر می گیرد، با بهره گیری از توابع تولد متعالی وترانسولگ مرزی تصادفی برآورد شد. داده ها ی مورد نیاز، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1375، از شهرستانهای استهبان، جهرم ، کازرون و نی ریز، که مناطق عمده تولید انجیر استان به شمار می آیند، گرد آوری شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میانگین کارایی فنی انجیرکاران در شهرستانهای استهبان، کازرون و نی ریز، به ترتیب 65.7 ، 80.2 و 63.7 درصد است. افزون بر آن، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی مختلف بر کارایی فنی نیز نمایان می کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشانی انجیر)، اندازه باغ و سطح تحصیلات بهره برداران رابطه مستقیم با سطح کارایی فنی انجیر کاران دارد