درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

امروزه گسترش افقی بی رویه شهرها یکی از معضلات کشور ماست که در اثر اهمیت فزاینده شهرها و تمرکز جمعیت در آنها به وجود آمده است. مشکلات شهرهای کشور ما، در هم تنیدگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از گسترش افقی بی برنامه می باشد. با وجود تمامی مشکلات، این واقعیت را نیز باید قبول کرد که رشد و گسترش افقی شهرها امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و گسترش کالبدی- فضایی شهر قزوین و تغییرات کاربری اراضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ارزیابی روند گسترش فیزیکی شهر و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن، در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تکنیک سنجش از دور، بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی می باشد که بیشترین سرعت و دقت را دارد، در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1986 و 2011 منطقه مورد مطالعه، استفاده شده و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، حاکی از آن است که مساحت ساخته شده شهر قزوین از 29/1645 هکتار در سال 1986 به 73/3428 هکتار در سال 2011 رسیده که بر اساس مدل هلدرن، نقش عامل جمعیت 36/58 درصد و رشد نامتوازن شهری 64/41 درصد بوده است که از عوامل مهم تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

در چند دهه‌ گذشته‌، همگام‌ با افزایش‌ روزافزون‌ جمعیت‌، افزایش‌ مهاجرت‌ به‌ شهرها،شدت‌ تمرکز مراکز تجاری‌ و صنعتی‌ در شهرها و عوامل‌ دیگر، تقاضا برای‌ آب‌ آشامیدنی‌افزایش‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ عرضه‌ آب‌، به‌ دلایل‌ متعدد، پاسخگوی‌ این‌ نیاز نبوده‌ است‌. قطع‌مکرر آب‌ و بی‌آبی‌های‌ طولانی‌ در فصل‌ تابستان‌، نشانه‌ای‌ از وضعیت‌ نابسامان‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌ در شهرها، به‌ ویژه‌ شهر تهران‌، می‌باشد. بر این‌ اساس‌، نهادهای‌ مسئول‌ تأمین‌ آب‌آشامیدنی‌، برای‌ حل‌ مسئله‌ کمبود آب‌ از سیاست‌ قیمت‌گذاری‌ تصاعدی‌ استفاده‌ نموده‌اند تابدین‌ وسیله‌، از تقاضای‌ آب‌ بکاهند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تعیین‌ عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ و تدوین‌ الگویی‌ مناسب‌برای‌ برآورد آن‌، به‌ محاسبه‌ کشش‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ تقاضا و مقایسه‌ توابع‌ تقاضا در دو فصل‌تابستان‌ و زمستان‌ در شهر تهران‌ می‌پردازیم‌. برای‌ انجام‌ این‌ امر، از روش‌ حداقل‌ مربعات‌معمولی‌ و داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ماهانه‌ متغیرهای‌ قیمت‌ متوسط آب‌، درآمد خانوار، تعدادمشترکین‌ و متغیرهای‌ جوی‌ طی‌ سال‌های‌ 1359 تا 1374 استفاده‌ کرده‌ایم‌. به‌ منظور مقایسه‌ توابع‌ تقاضای‌ آب‌ آشامیدنی‌ در شهر تهران‌ در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌،از آزمون‌ چو و آزمون‌ tبهره‌ گرفته‌ایم‌. نتایج‌ برآورد نشان‌ می‌دهد که‌ تقاضای‌ آب‌ نسبت‌ به‌تغییرات‌ قیمت‌ آب‌ و درآمد خانوار در دو فصل‌ تابستان‌ و زمستان‌ بی‌کشش‌ است‌. بنابراین‌،قیمت‌ آب‌، ابزار مؤثری‌ برای‌ کاهش‌ مصرف‌ آب‌ نبوده‌ و اعمال‌ سیاست‌های‌ صرفه‌جویی‌ وجلوگیری‌ از اتلاف‌ در مصرف‌ آب‌ این‌ شهر، ضروری‌ است‌.

درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ نقش‌ محوری‌ برنامه‌ریزی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ را در صنایع‌برجسته‌ نشان‌ دهیم‌. نخست‌، سیمای‌ جهان‌ صنعت‌ در دنیای‌ امروز را ترسیم‌ می‌نماییم‌. نقش‌برنامه‌ را در برنامه‌ریزی‌ برجسته‌ دانسته‌ و معتقدیم‌ که‌ هر برنامه‌ای‌ باید با عنایت‌ ویژه‌ به‌ آمایش‌سرزمین‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌، برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ و برنامه‌ریزی‌ درسی‌ تنظیم‌ و تدوین‌ گردد. آن‌ گاه‌ نقش‌ آموزش‌ در جهان‌ صنعت‌ را تبیین‌می‌نماییم‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ هر گونه‌ آموزش‌ صنعتی‌، متضمن‌ آموزش‌ طرز تفکرصنعتی‌، مهارتهای‌ ذهنی‌ صنعتی‌ و مهارتهای‌ فیزیکی‌ صنعتی‌ می‌باشد. قویا توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌برای‌ ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای‌ آموزش‌ صنعتی‌، از آموزشهای‌ ایدئولوژی‌ و رابطه‌ آن‌ باصنعت‌، آموزش‌ توجیهی‌، آموزش‌ عمومی‌، آموزش‌ قبل‌ از کار، آموزش‌ حین‌ کار، آموزش‌ خارج‌از کار و آموزش‌ مداوم‌ استفاده‌ بهینه‌ گردد. مربیان‌ صنعتی‌ می‌توانند انواع‌ آموزش‌ صنعتی‌ را ازطریق‌ روشهای‌ مختلف‌ تدریس‌ در بخش‌ مهارت‌ آموزی‌، همچون‌ روش‌ سخنرانی‌، روش‌نمایش‌ دادن‌، روش‌ کنفرانسی‌ (گردهمایی‌)، روش‌ اجرا کردن‌، روش‌ شاگرد-استادی‌ و روش‌چند حسی‌ به‌ کار گیرند. سرانجام‌، با ارائه‌ آمارهای‌ مستند، وضعیت‌ پژوهش‌ در کشور را روشن‌ نموده‌ و اطلاعات‌مفیدی‌ برای‌ مدیران‌ آموزش‌ و کارشناسان‌ صنایع‌ فراهم‌ آورده‌ایم‌. تعداد کل‌ پژوهشگران‌ علمی‌و فنی‌ کشور که‌ در امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند، 44039 نفر است‌. هزینه‌های‌ پژوهشی‌ کشور500 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ این‌ مبلغ‌ 0/53 درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و 1/7 درصد بودجه‌عمومی‌ دولت‌ می‌شود. همچنین‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و فنی‌ در سطح‌ ملی‌ را نیز آورده‌ایم‌. مجموعاپروژه‌های‌ جاری‌ و پایان‌ یافته‌، 20449 پروژه‌ است‌ که‌ 85 درصد از این‌ پروژه‌ها در بخش‌دانشگاهی‌ و 15 درصد در بخش‌ غیردانشگاهی‌ است‌ و بیشترین‌ پروژه‌ها در زمینه‌های‌ کاربردی‌است‌. در ضمن‌، وضعیت‌ پژوهشگران‌ کشور با کشورهای‌ دیگر مقایسه‌ شده‌ است‌. نسبت‌پژوهشگران‌ و کارشناسان‌، به‌ هر یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در کشور، 493 نفر بوده‌ است‌ که‌ این‌رقم‌ از کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین‌ (364 نفر) و کشورهای‌ عربی‌ (363 نفر) بیشتر است‌، ولی‌فاصله‌ این‌ شاخص‌

مطابق نظریه های نئوکلاسیک، شرکت ها به منظور بیشینه سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه گذاری می کنند که مزایای حاشیه ای با هزینه های حاشیه ای این سرمایه گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش بینی می شود سرمایه گذاری به وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می گیرد، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه گذاری ناکافی یا سرمایه گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه تر، کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین، شرکت هایی که استفاده بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه مدت می کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه گذاری خواهند بود.

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.

گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

در این مقاله، بااستفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، درحالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.