درخت حوزه‌های تخصصی

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

بازارهای اینترنتی هم‎چون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‎شوند. فروشندگان با هزینه‎های کم‎تر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف‎کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان‎تر را تجربه می‏کنند. به این‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگی‏های خاصی در اینترنت وجود دارند، که می‎توانند انحصار در بازارهای اینترنتی را سبب شوند. در این مقاله، با استفاده از یک رویکرد تئوریکی وجود انحصار در بازارهای اینترنتی از منظر‎های مختلفی به‎خصوص اثرات خارجی شبکه‎ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازارهای اینترنتی، نشان می‎دهد که وجود اثرات خارجی شبکه‎ای سبب ایجاد انحصارات در این بازارها می‎شود. هم‎چنین بررسی‎ها نشان می‎دهند که رقابت در بازار‎های اینترنتی شامل رقابت‎های تحقیق و توسعه‎ای(R&D) است که هدفش به‎دست آوردن سهم بازاری از طریق نواوری و یا حفظ رهبر بودن در بازار با عرضه نواوری‎های جدید است. نتیجه‎ای که از این تحقیق به‎دست آمده، طرح این نظریه است که انحصارات ایجاد شده در بازارهای اینترنتی (بر خلاف بازارهای سنتی انحصاری)، سبب کاهش اضافه رفاه مصرف‎کنندگان نمی‎شود، بلکه به‎واسطه نواوری‎های ایجاد شده در این بازارها، اضافه رفاه مصرف‎کنندگان افزایش می‏یابد.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.

در تاریخ اقتصادی دنیا بحران های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه های مشابهی داشته اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1982، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال 1994، دام نقدینگی ژاپن طی دهه 1990، بحران شرق آسیا در سال 1997 و بحران آرژانتین در سال 2002 را می توان نام برد (معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸).

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.