درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.

یکی از سیاست های اقتصادی رایجبرای حمایت از کشاورزی، یارانه نهاده های تولیدی است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تعدیل یارانه ها، در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجایی که میزان مصرف نهاده های حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعت های مختلف، و همچنین میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف، یکسان نیست، در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی، به اندازه گیری میزان تاثیرتعدیل یارانه ها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد. داده های تحقیق برگرفته از150 پرسشنامه توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی 89-1388 می باشد. روش مورد استفاده، برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه ای نهاده های تولید از طریق رگرسیون های به ظاهر نامرتبط می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه یک درصد تغییر در قیمت نهاده های بذر و کود، قیمت تمام شدهبرنج کل استان را به میزان 06/0 درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان 22/0 درصد افزایش خواهد داد. همچنین با به دست آمدن روند تغییرات قیمتی نهاده ها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی محصول، مشخص شد که با حذف یارانه نهاده ها، قیمت تمام شده ی برنج کل استان به میزان 05/0 درصد و ارقام مرغوب، به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده محصول، پیشنهاد می شود میزان کاهش حمایت، بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.

در تاریخ اقتصادی دنیا بحران های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه های مشابهی داشته اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1982، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال 1994، دام نقدینگی ژاپن طی دهه 1990، بحران شرق آسیا در سال 1997 و بحران آرژانتین در سال 2002 را می توان نام برد (معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸).

مشکل‌ توزیع‌ درآمد غالبا از دید مسائل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقر مورد توجه‌ قرار می‌گیردو همین‌ امر موجب‌ توصیه‌ راه‌ حلهای‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ پدیده‌نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، به‌ خاطر مقاومت‌ نیروهای‌ درونی‌، پایداری‌ از خود نشان‌ می‌دهد واجرای‌ چنین‌ توصیه‌هایی‌ می‌تواند در قالب‌ تغییر قیمتهای‌ نسبی‌ پیامدهای‌ نامطلوبی‌ بر توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشد. فارغ‌ از جنبه‌های‌ عدالت‌ اجتماعی‌، از دید رشد اقتصادی‌، مسئله‌ توزیع‌ درآمد دست‌ کم‌ از دوجنبه‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌. اول‌ در تدارک‌ منابع‌ رشد و دوم‌ از جهت‌ ساختار فرایند رشد. تجربه‌اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد بر مسئله‌ تشکیل‌ سرمایه‌کمتر تأثیر داشته‌ است‌، اما از جنبه‌ دوم‌، یعنی‌ شکل‌گیری‌ فرایند رشد، بسیار مهم‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، برخی‌ از زمینه‌های‌ تأثیر متقابل‌ رشد و توزیع‌ درآمد در اقتصاد ایران‌ موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و ضمن‌ اشاره‌ به‌ برخی‌ از شاخصهای‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ آماری‌، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ وجود درآمدهای‌ نفتی‌، این‌ امکان‌ را در اقتصادایران‌ فراهم‌ نموده‌ است‌ که‌ فرایند توسعه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ زمینه‌های‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد وپیامدهای‌ آن‌ شکل‌ بگیرد. در حالی‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت‌ در ساختار کیفی‌و کمی‌ بازار، بر دو گانگی‌ اقتصاد تأکید می‌ورزد. در این‌ زمینه‌، آثار توزیعی‌ مخارج‌ و درآمدهای‌مالیاتی‌ دولت‌ هم‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند

تولید سوخت های زیستی علاوه بر کاهش اتکا به سوخت های تجدیدناپذیر فسیلی، موجب کاهش گازهای گلخانه ای نیز می شود. در حال حاضر، سالانه بخش عمده بقایای غلات کشور نظیر گندم، ذرت، جو و برنج توسط کشاورزان سوزانده می شود که علاوه بر تلفات سرمایه و کاهش ماده آلی خاک، سبب آلایندگی زیست محیطی نیز می شود. سوخت زیستی یکی از مهم ترین سوخت های جایگزین به شمار می رود که استفاده از بقایای گیاهان زراعی یکی از مهم ترین منابع آن می باشد. بر این اساس، با مدیریت مناسب بقایای غلات کشور، علاوه بر تولید سالانه 25/5 گیگا لیتر اتانول می توان سوختی تجدیدپذیر و با آلایندگی کمتر را جایگزین بخشی از بنزین مورد نیاز نمود و از این طریق، از اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایا ممانعت کرد و لذا این رویکرد برای توسعه کشاورزی پایدار و تأمین انرژی مورد نیاز ضروری می باشد.

درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند.مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده های نفتی پارس- با به کارگیری داده های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMAصورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدرت توضیح دهندگی بالاتر و در نتیجه پیش بینی بهتری را نسبت به روش رگرسیونی نشان می دهد.