درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر- اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره بردار شهرستان درمیان جمع آوری گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می شود.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

همجواری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط تجاری و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورها است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC در زمینه ی محصولات کشاورزی قابل تجارت، علی رغم تفاوت عمیق در ساختار اقتصادی این کشورها و ناچیز بودن شدت تشابه تجاری آنها، قابل بررسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق همجواری، بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه ی تشابه تجاری آنها است. چنانچه کشورها در قالب زیربلوک های موثر، بویژه همجوار تقسیم بندی شوند، اثر این نوع بلوک بندی، شدت تشابه اقتصادی برای تشکیل یک بلوک متمرکز را افزایش می دهد. بر این اساس، با استفاده از آنالیز آماری اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی و شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیربلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیربلوک های موجود و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های پیشرفته تر، در قالب سناریوی پیش روی کشورها، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد

در این مقاله با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل دیتا، تقاضای ذخایر ارزی برای 32 کشور در حال توسعه طی سالهای 2004-1375 برآورد گردید و عوامل مؤثر بر ترکیب ذخایر ارزی این کشورها با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بررسی می شود. بعلاوه، تاثیر نوع سیستم ارزی این کشورها با استفاده از متغیر مجازی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی آن کشورها ارزیابی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد رابطه معکوس بین انعطاف پذیری نرخ ارز و تقاضای ذخایر ارزی وجود دارد.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و نیز خشکسالی های متوالی و کم آبی در ایران شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل تولید محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور می بایست با استفاده از روش های مختلف مزیت محصولات را تشخیص و زمینه را برای افزایش تولید با کیفیت و قابل رقابت با محصولات جهانی فراهم نمود. برای شناسایی مزیت نسبی روش ها و مدل های مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک دارای مزایا و نواقصی است. در این مطالعه، برای محاسبه مزیت نسبی از روش شاخص بالاسا و شاخص مزیت جمعی استفاده شده است و مزیت نسبی برای 29 محصول زراعی و 26 محصول باغی در تمام استان های کشور محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استان های کشور از شرایط متفاوتی برخوردارند .به عنوان مثال، استان های ایلام، فارس و گلستان با بیشترین تعداد محصول زراعی در11 محصول دارای مزیت جمعی است و در مقام اول قرار دارند و استان قزوین با 4 محصول در مقام آخر قرار می گیرد. از سوی دیگر، محصولات زراعی نظیر جو در 15 استان دارای مزیت نسبی می باشد، اما نیشکر تنها در استان خوزستان دارای مزیت است. از حیث محصولات باغی استان اصفهان در 26 محصول باغی دارای مزیت نسبی می باشد و برخی استان ها مانند بوشهر در 7 محصول دارای مزیت می باشد. از حیث نوع محصولات باغی گردو در 18 استان دارای مزیت جمعی و پس از آن زردآلو در 17 استان و هلو و بادام در 15 استان قابلیت کشت دارند.