درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

نگاه ویژه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث های مرتبط با آن می باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد . یکی از این متغیرها صادرات می باشد که در کشور ما همواره در برنامه های توسعه به آن توجه زیادی م یشود. بر این اساس در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادارت (به تفکیک صادرات نفتی، غیر نفتی و کل صادرات) بین سال های 1352 الی 1387 و با استفاده از روش همجمعی بررسی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه کوتاه مدت مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی می باشد در حالی که ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی می باشد. در بلند مدت ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت می باشد.

از مهم ترین عوامل دستیابی به قیمت مورد نظر تخصیص بهینه منابع و بخصوص منابع مالی می باشد. بازار سرمایه مکانی است که در آن سهام به طور منطقی و عادلانه قیمت گذاری می شود. از این رو سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا قیمت بازار سهام گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به قیمت ذاتی آن نزدیک است؟ با توجه به این که قیمت هر دارایی مالی برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آینده آن می باشد در این تحقیق، به منظور ارزشگذاری سهام از مدل ارزش فعلی و برای آزمون فرضیه، از روش «برابری متوسط قیمت بازار با ارزش فعلی سهام» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت بازار به ارزش فعلی نزدیک نمی باشد و به طور معنی داری با آن متفاوت است و می توان نتیجه گرفت که قیمت بازار سهام گروه مورد مطالعه از الگوی علمی و تئوریک تبعیت نمی کند و بین قیمت بازار با سودهای آتی سهام و سایر مزایای سهام رابطه سیستماتیک وجود ندارد.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت ها قرار گرفته است. سهام داران یک شرکت، دیدگاه های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی شدن شرکت های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام داران این شرکت ها به وجودآورده است. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه در ایران می پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکت های بیمه ای که سرمایه گذاران نهادی آنها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیمه، می تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.

این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان انجام شد. جامعه آماری آن را کشاورزان بخش مرکزی کرج (1598N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 130 نفر افزایش یافت. نمونه گیری با روش تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان مربوطه تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 90/0) که نشان از مناسب بودن ابزار تحقیق داشت. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف کشاورزان از مشارکت، تامین منابع مالی و بازاریابی محصولات بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمایل به دریافت کمک های مالی شهروندان و متغیرهای میزان درآمد سالیانه، میزان استفاده از نیروی کار خانواده و تعداد دفعات سرزدن به مزرعه رابطه در سطح یک درصد و با میزان وابستگی به محل سکونت و وضعیت تحصیلی در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که از نظر تمایل به دریافت کمک های مالی شهروندان، بین کشاورزان با محل سکونت مختلف در سطح یک درصد و بین تمایل به همکاری با شهروندان با شرایط مالی مختلف، میزان رضایت از درآمد حاصل از شغل کشاورزی و طول دوره کشت در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار وجود داشت. بنابراین می توان با اشاعه و بهره گیری از این رهیافت کشاورزی پایدار، علاوه بر حل بخشی از مشکلات بخش کشاورزی، سبب دستیابی شهروندان به مواد غذایی سالم، ارگانیک و ارزان تر نیز گردید.

پیشرفت علم و تغییرات ناشی از آن، بشر را بر آن داشت تا برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ امنیت جانی و مالی خود و خانواده اش تدابیری بیندیشد و در پی یافتن راه حلی مناسب و مسیری نو برای داشتن یک زندگی بهتر تلاش کند. گاهی این حوادث منجر به کاهش یا به طور کل، قطع منبع درآمد خانواده و به خطر افتادن نظام خانواده می گردد. حوادثی نظیر مرگ زودرس و یا نابهنگام سرپرست خانواده، از کار افتادگی و خسارت های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امراض و بیماری ها، بازنشستگی و بیکاری، خانواده را دچار مشکلات عدیده نموده و نیازمند کمک می نماید. دراین میان انواع مختلف بیمه های عمر، یکی از بهترین راه کارهای موجود برای مقابله با این مشکلات است که با ایجاد اطمینان و آرامش خیال، انسان را به سوی داشتن آینده ای امن و آرام پیش می راند. دراین مقاله سعی خواهد شد تا سرمایه گذاری از دید بیمه گذار در بانک، و بیمه با نرخ سود مشترک 20% مورد بررسی قرار گیرد تا پس از حصول نتایج کافی و روشن شدن دلایل عدم تمایل خانواده ها مبنی بر استفاده از بیمه های عمر، بتوان با بیان مزایای بیمه های عمر و ارائه راه کارهای مناسب، اقدام به جذب مشتری نمود.