داده های تلفیقی نامتوازن

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.